شددت الحكومة اليمنية على أهمية الحفاظ على سعر العملة اليمنية (الريال) بخاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الميليشيات الحوثية لاستهداف الاقتصاد الوطني ومنع تداول الطبعة الجديدة من الفئات النقدية الصادرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية، ومراقبة حركة السيولة النقدية، وتصحيح آليات العرض النقدي، وتعزيز فاعلية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك، ومراقبة حركة البيع والشراء.
وجاءت تصريحات عبد الملك خلال ترأسه في عدن (الخميس) اجتماعاً لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الأزمة الإنسانية ومفاقمة معاناة المواطنين.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وقال إن حكومته «ماضية قدماً في إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد».
وشدد رئيس مجلس الوزراء اليمني على أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، أن عبد الملك استمع خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، من محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد الفضلي، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى شرح حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك المركزي لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة. وتطرق محافظ البنك المركزي، إلى الآثار الإيجابية المترتبة على وصول الموافقة.
