تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين بمذكرة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، طالبت فيها التدخل بشكل عاجل لمساندة القطاعات الإنتاجية التي أوشكت على التوقف التام عن العمل والإنتاج.
وأشارت الجمعية إلى أن هناك بالفعل العديد منها قد توقف بالكامل نتيجة لعدم توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة.
وأفادت الجمعية بأنه في حال استمرار الأوضاع الراهنة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نظرا لعدم التوازن بين العرض والطلب.
ولفتت الجمعية إلى عدم قدرة أصحاب الشركات والمصانع على استمرار سداد المستحقات الواجبة عليهم لكافة الجهات المختلفة.
وطالبت بعودة العمل بنظام مستندات التحصيل من قبل البنوك لكل العمليات الاستيرادية الخاصة بمستلزمات الانتاج بالكامل الصناعية والزراعية.
وفي مقابلة مع "العربية"، قال كمال الدسوقي عضو اتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه حتى الآن لم تتوقف مصانع، لكننا نسير في الاتجاه نحو إغلاق هذه المصانع بسبب التداعيات المصاحبة لقرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد.
وأضاف الدسوقي، أن هناك مشكلة كبيرة جدا في التحول من نظام الدفع بمستندات الشحن إلى نظام الدفع بالاعتمادات المستندية.
وذكر أن هذا القرار له تداعيات سلبية كبيرة جدا على القطاع الصناعي في مصر.
وأفاد الدسوقي بأن هذا القرار سيعطل خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، نتيجة لعدم توافر مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوبة لصيانة المصانع.
