وجهت عشرات الدول اليوم الأحد، أصابع الاتهام لطالبان التي سيطرت على أفغانستان، منتصف أغسطس الماضي، متهمة الحركة بتنفيذ إعدامات خاطفة، وعمليات إخفاء قسري بحق عناصر سابقة في الشرطة وأجهزة الأمن.
فقد اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون طالبان بتنفيذ "إعدامات موجزة" بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانية كشفت عنها منظمات معنية بحقوق الإنسان.
وقالت نحو 20 دولة، بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن، كما وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها".
كما اعتبرت تلك الدول أن " تلك الإجراءات المزعومة تُشكّل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته الحركة سابقا"، داعيةً حكّام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و"التمسّك به في كل أنحاء البلاد".
تحقيق سريع
وتابع البيان الذي شمل أيضاً دولاً بينها كندا ونيوزيلندا ورومانيا وأوكرانيا، أنه "يجب التحقيق في الحالات المبلّغ عنها على وجه السرعة وبطريقة شفافة، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح كي تشكل رادعاً فورياً لمزيد من عمليات القتل والاختفاء".
أتى هذا الموقف، بعد أن أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بداية الأسبوع، تقريراً وثّق إعدام عشرات رجال الشرطة، والتبليغ عن حالات اختفاء قسري لـ47 من أعضاء قوات الأمن ، وغيرهم من العسكريين ورجال الشرطة والاستخبارات "الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوات طالبان" بين منتصف أغسطس وأكتوبر.
يذكر أنه منذ سيطرة الحركة على البلاد، عمد آلاف الموظفين السابقين والطيارين، والجنود إلى المغادرة والفرار، خوفا من عمليات انتقام تنفذها الحركة، لاسيما بعد حصول الأخيرة على عدد من البيانات بأسماء موظفين ورجال أمن، وعاملين مع شركات أميركية أو قوات التحالف على مدى السنوات الماضية.
