تزامن وصول فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية باستهداف الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى الأراضي الفلسطينية الاثنين، مع مقتل الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة (16 عاماً) في الحي الشرقي لمدينة جنين أثناء هجوم للجيش الإسرائيلي لاعتقال مطلوبين، قبل أن يتحول إلى مسرح لمواجهات مسلحة.
وقوبلت غامبا، التي تزور المنطقة لتتفحص ما إذا كانت ستوصي بضم إسرائيل إلى «قائمة العار» التي تمثل الدول التي تنتهك حقوق الأطفال، بمطالبة فلسطينية بـ«التحقيق في قتل إسرائيل الطفلة زكارنة». وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن «جريمة قتل زكارنة تضاف إلى جرائم قتل الأطفال المروعة التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها»، داعياً غامبا إلى «التحقيق في كل جرائم الاحتلال ووضع إسرائيل على القائمة السوداء».
وقال مسؤولون طبيون إن زكارنة أصيبت برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين، حيث كانت تقف على سطح منزلها. ونعى مسؤولون فلسطينيون الطفلة، وكذلك الفصائل الفلسطينية التي تعهدت بـ«مواصة مقاومة الاحتلال»، معتبرة ما جرى «دليلاً إضافياً على الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي».
لكن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه على علم بالأمر وسيفتح تحقيقاً. وقال متحدث باسم الجيش لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن «تحقيقاً أولياً أجراه الجيش كشف أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على أسطح المنازل، من حيث تم إطلاق النار عليهم، لكنهم لم يرصدوا وجود الفتاة خلال إطلاق النار».
وسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي غامبا الاثنين، تقريراً مفصلاً عن «جرائم الاحتلال بحق الأطفال». وجاء فيه أن «الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد بحق الأطفال الفلسطينيين»، تندرج ضمن قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، وتشمل قتل وتشويه الأطفال، واستهداف المدارس والمستشفيات، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات الجنسية، وخطف الأطفال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية.
وقال المالكي، لدى استقباله غامبا في مقر الخارجية، إن «قوات الاحتلال أعدمت ما يزيد على 52 طفلاً منذ بداية العام، منهم من أعدم برصاص جيش الاحتلال وبعضهم جراء اعتداءات نفذها المستوطنون أو نتيجة للإهمال الطبي».
وتطرق المالكي إلى «استهداف إسرائيل ومستوطنيها للمؤسسات التعليمية بكل مستوياتها، بما في ذلك استهداف الأطفال الطلبة والمدارس والجامعات والكليات وطواقمها التعليمية». وأكد أن «الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 1612 الخاص بالانتهاكات الجسيمة التي تطال الأطفال في النزاعات المسلحة».
وحذّر المالكي من الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو التي «تضم بين أعضائها متطرفين وإرهابيين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، والتي ستكون أكثر حقداً وكرهاً ودموية ضد الشعب الفلسطيني». وطالب الأمم المتحدة بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم إلى العدالة، إضافة إلى ضرورة إدراج إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وجيشها ومستوطنيها على قائمة الأمم المتحدة للجهات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة (قائمة العار)، التي تصدر سنوياً عن الأمين العام للأمم المتحدة».
وأكدت غامبا تعاونها مع السلطة الفلسطينية وتنسيق الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وعنف المستوطنين. وأشارت إلى أنها على دراية بالجرائم اليومية بحق الأطفال الفلسطينيين.
وقالت غامبا إن جوهر عملها ينصب لضمان حماية الأطفال في مناطق النزاع، وأنها وفقاً للولاية القانونية المنوطة بها، لها صلاحية زيارة مناطق النزاع وإجراء لقاءات ومحادثات مع الأطراف في المناطق لحثهم على توفير الحماية للأطفال من التعرض للعنف والجرائم. وتعهدت غامبا بزيارات أخرى للمنطقة. وإضافة إلى الضفة الغربية، ستنتقل غامبا إلى قطاع غزة، وستلتقي بأسر وعائلات الضحايا من الأطفال الفلسطينيين.
ووصلت غامبا إلى المنطقة على خلفية شكاوى متعددة قدمها الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة حول قتل الجيش الإسرائيلي أطفالاً بدم بارد في الضفة الغربية، ودفن آخرين تحت الأنقاض في قصف على قطاع غزة.
