كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2021، أن إيرادات الهيئة ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 1.65 مليار ريال بنهاية العام، مقارنة بإيرادات 1.55 مليار درهم سجلتها الهيئة عام 2020.
وأظهر التقرير ارتفاع المصروفات الفعلية لعام 2021 إلى 776.7 مليون ريال بنسبة بلغت 6% مقارنة بالعام 2020.
كما زادت إيرادات الهيئة من عمولة تداول الأسهم التي تشكل 87% من إجمالي إيراداتها بنسبة 7% خلال العام الماضي لتصل إلى 1436.2 مليون ريال.
وكانت قيمة التداولات في السوق السعودي شهدت ارتفاعا خلال العام 2021، حيث بلغت نحو 2235.9 مليار ريال بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2020، فيما بلغ معدل التداول اليومي نحو 8.94 مليار ريال.
وارتفعت إيراداتها من خدمات التداول وأنشطة الهيئة التي تمثل 8% من الإجمالي بنسبة 10% لتبلغ 134.5 مليون ريال، بينما تراجعت إيراداتها من مخالفات الأنظمة واللوائح التنفيذية بنسبة طفيفة قدرها 0.1%.
ووفقا للتقرير، شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 68% من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 531.2 مليون ريال.
وبين التقرير أن عدد موظفي الهيئة بلغ بنهاية العام الماضي 741 موظفاً وموظفةً بانخفاض نسبته 1.5 % مقارنة بالعام 2020.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبد الله القويز، إنه من خلال الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021- 2023، عملت الهيئة مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) وفي مؤسسات السوق المالية، على دعم تنمية القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات؛ لبناء سوق مالية ميسرة للتمويل، محفزة للاستثمار، وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
وأوضح القويز أن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2021، شهد قفزة كبيرة في عدد طلبات الطرح العام وتسجيل الأسهم في السوقين الرئيسية والموازية التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة بنسبة 385.8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 34 طلباً، حيث شكّلت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الرئيسية 41.2% منها.
وأضاف أنه تم طرح أسهم 9 شركات طرحًا عاما أوليا في السوق الرئيسية، فيما تم طرح أسهم 3 شركات طرحًا عامًا أوليًا في السوق الموازية، حيث شهدت السوق الرئيسية أول طرح عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل أسهم 8 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وترقية شركة واحدة من السوق الموازية للسوق الرئيسية، إضافة إلى إدراج مباشر لصندوق الدخل المتنوع المتداول. وبلغ إجمالي الإدراجات 21 إدراجا خلال عام 2021، وشارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية متجمعة في السوقين الرئيسية والموازية 31 مليار ريال، فيما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24%، لتبلغ 758 مليار ريال.
وفي إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين، فقد شهد السوق عددا من التطورات الإيجابية خلال عام 2021، أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية.
كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29% في نهاية عام 2021 متزامنًا مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصدارا، فيما بلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37.2 مليار ريال مقارنة بـ31 مليار ريال في العام السابق.
