ما زال مصير مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا غامضاً، بانتظار موقف واضح للاتحاد الأفريقي، الذي يرعى الاجتماعات منذ يوليو (تموز) الماضي. وبينما قالت القاهرة إن «مناقشات سياسية» تجري في الوقت الراهن لتحديد الموقف خلال الفترات المقبلة، حثّت أديس أبابا مواطنيها على تقديم مزيد من الدعم لمشروع السد، الذي تبنيه على «النيل الأزرق»، ويثير توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان).
وأنجزت إثيوبيا نحو 75 في المائة من عملية بناء السد، التي انطلقت عام 2011. فيما انتهت في يوليو الماضي من المرحلة الأولى لملء الخزان، تمهيداً لتشغيله. وفي رسالته بمناسبة العام الإثيوبي الجديد، دعا أحد المفاوضين الرئيسيين الإثيوبيين إلى «مواصلة دعمهم دون تحفظ لاستكمال السد»، مؤكداً أنه «سيكون إحدى ركائز التنمية الوطنية المستقبلية للبلاد».
وقال خبير المياه الدكتور يعقوب أرسانو، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، إن من أعمال السنة الجديدة المرحلة الثانية لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير.
وأعرب أرسانو عن رضاه بتحقيق استكمال الملء الأول للسد، وأشار إلى أنه من الآن فصاعداً، فإن جميع المفاوضات المتعلقة بسد النهضة أو غيرها يجب أن تكون على أساس احترام سيادة إثيوبيا وحقوقها في استغلال مواردها المائية.
وتعتبر أديس أبابا أن سد النهضة أساسي لنموها الاقتصادي ولإمدادها بالكهرباء، في حين تخشى الخرطوم والقاهرة أن يحدّ المشروع الضخم، الذي يبلغ ارتفاعه 145 متراً، وسيكون الأكبر في أفريقيا، من إمكان وصولهما للمياه.
وتشدد مصر والسودان على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات».
لكن الخبير الإثيوبي قال إن «تنمية المياه أمر بالغ الأهمية لإثيوبيا لإنقاذ شعبها من الفقر من خلال الاستجابة للطلب المتزايد باستمرار على الطاقة والكهرباء والري، من بين أمور أخرى»، وطالب جميع الإثيوبيين «مواصلة دعمهم لإكمال بناء السد»، مضيفاً أن «تنمية المياه ستنقذ الإثيوبيين من التخلف وتحقق لهم الازدهار».
وتشهد المفاوضات بين الدول الثلاث إخفاقاً متواصلاً في الوصول إلى اتفاق نهائي ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة».
وعُلقت المحادثات قبل أسابيع، بعد فشل إعداد نسخة أولية مجمعة للاتفاق، الأمر الذي تقرر على إثره قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة التي لم تتضح حتى الآن.
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر وإثيوبيا والسودان رفعت تقاريرها النهائية بشكل منفصل لدولة جنوب أفريقيا، بوصفها رئيسةً للاتحاد الأفريقي الحالي وراعية المفاوضات، بعد أن فشلت الدول الثلاث في الوصول إلى تقرير مجمع.
وأضاف السباعي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الحالية تتضمن مناقشات وتواصل على المستوى الدبلوماسي والسياسي؛ لتحديد ما سيكون وسيترتب عليه خلال الفترات المقبلة.
وسبق أن توقع وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، استئناف الاجتماعات منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو التوقع الذي لم تظهر ملامحه بعد.
وتتسم المفاوضات الراهنة، برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدم وجود أجندة متفق عليها لأي جولة، بحسب وزير الموارد المائية المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، الذي انتقد، في تغريدة له أمس، عدم الإعلان عن تاريخ جولة المفاوضات إلا قبل ساعات من بدء التفاوض، مع عدم وجود دور معروف للمراقبين أو الخبراء، حتى الاتحاد الأفريقي نفسه.
