واصل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، الذي يجتمع ممثلوه في المغرب مع وفد يمثل مجلس النواب الليبي، هجومه على المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بعد أن وصف اجتماعات المغرب بـ«عدم الوضوح»، وانتقدها ضمنيا.
واعتبر المشري في تصريحات تلفزيونية، وزعها مكتبه عقب اجتماعه مع وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، التي قامت أمس بزيارة مفاجئة إلى طرابلس، أن «ما يجري بالمغرب هو مشاورات غير رسمية تهدف للبحث عن سبل لبدء الحوار، وليس انطلاق حوار بالمعنى الدقيق للكلمة»، وأبرز أن ما يجري الآن «هو البحث في كيفية العودة والانطلاق من النقاط التي توقفنا فيها». نافيا أن يكون اجتماع المغرب لـ«تقسيم المناصب… هذا أمر غير صحيح بالمرة، بل إنها مساع لبحث حلول للأزمة الليبية».
وبحسب بيان رسمي لمجلس الدولة فقد ناقش المشري مع المسؤولة الإسبانية تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، ودور إسبانيا في دفع العملية السياسية.
وكان مجلس الدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، قد أعلن مساء أول من أمس أن ما وصفه باللقاءات التشاورية غير الرسمية، التي أجراها وفده مع وفد من أعضاء مجلس النواب المنعقد بطبرق، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، «تمت وسط أجواء إيجابية بخصوص محاولات إعادة إحياء الحوار السياسي بين الأطراف الليبية».
في المقابل، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، إن قيادته العامة «لم تصدر أي بيان أو تصريح رسمي بخصوص مشاورات المغرب، ونحن دائماً نسعى إلى إحلال الأمن والسلم».
وفي انتقاد ضمني للمحادثات تابع المسماري موضحا «نحن الآن في دوامة، وقد تلقيت عشرات الاتصالات من نشطاء ومشايخ القبائل يسألون عن طبيعة هذه الاجتماعات»، معربا عن أسفه لعدم توضيح مجلس النواب هدفها. كما انتقد المسماري عدم تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلفا للمبعوث السابق غسان سلامة، مشيرا إلى وجود صراع دبلوماسي حول المنصب.
وكان طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، قد اعتبر مساء أول من أمس أن مباحثات مع وفد مجلس الدولة «دون اتخاذ أي موقف حاسم بشأن خروج الأتراك والمرتزقة والميليشيات وتسليم سلاحهم، ستكون مضيعة للوقت». لكن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قال إن مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب «مُحددة وفقاً لقرار تكليفها، ويقتصر دورها في الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط، والرجوع بها إلى مجلس النواب والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا»، ونفى «أي طرح لأسماء أو غير ذلك»، معتبرا أن «دور اللجنة يقتصر على توزيع هذه المناصب السيادية فقط»، كما أكد أنها ليست بديلاً عن لجنة الـ13 الممثلة لمجلس النواب والمنتخبة عن الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة، والمُعلن عنها سابقاً، والتي سوف تمثل مجلس النواب في الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
من جهته، أثنى فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، على موقف تركيا الداعم لحكومته وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية.
وأوضح السراج أن اجتماعه بإردوغان، مساء أول من أمس، بحث ملف عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع جديدة، لم يفصح عنها، وكذا مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي المشترك.
وقال السراج أمس إنه ناقش مع السفير الأميركي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، سبل المضي قدما في مسارات حل الأزمة الليبية وفقا لمبادرة السراج، وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين. وبحسب بيان للسراج أكد الاجتماع ضرورة الإسراع بإعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإشراف حكومة الوفاق، بالإضافة إلى سبل توسيع الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا.
