يستأنف البرلمان العراقي، اليوم، جلساته بعد تعطيل دام شهوراً بسبب أزمة كورونا، وسط استمرار للخلافات حول قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية. وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أعلن يوم 31-7-2020 موعد السادس من شهر يونيو (حزيران) 2021 موعداً لإجراء الانتخابات.
وفي حين دعا كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، إلى ما سماه انتخابات أبكر يمكن إجراؤها في شهر أبريل (نيسان) المقبل، فإن الخلافات الخاصة بكل من قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية لا تزال كبيرة، ما يهدد الموعد الذي اقترحه الكاظمي الذي كان رمى الكرة في ملعب القوى السياسية، بعد أن أكد جاهزية الحكومة لتنظيم تلك الانتخابات.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان، اليوم، تقرير اللجنة القانونية داخل البرلمان بشأن قانون الانتخابات، كما سيشرع بالقراءة الأولى بخصوص قانون المحكمة الاتحادية. وتقول النائبة عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريزان شيخ دلير لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون الانتخابات لا يزال ينطوي على مشكلات متعددة، لا سيما في ما يتصل بموضوع الدوائر المتعددة داخل كل محافظة»، مبينة أنه «لا بد أن تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق بخصوص ذلك، وتحديداً نوعية الدائرة ومسألة الإحصاء السكاني وغيرهما من الأمور التي لا تزال تشكل عوائق أساسية بهذا الشأن».
وأضافت: «بشكل عام، فإنه لا بد أن يكون هناك حل وسط بين الكتل السياسية لهذه الأمور، لا سيما مسألة كيفية احتساب الدائرة الواحدة أو الدوائر، حيث من المتوقع أن يتم احتساب وضع كل محافظة طبقاً لعدد مقاعدها وتوزيعها على دوائر متعددة».
واستدركت أن «هذا الوضع هو الآخر لا يزال موضع خلاف لأن هناك كتلاً تريد الدوائر المتعددة (أي أن مقعداً هو عبارة عن دائرة موحدة)، بينما هناك كتل أخرى لديها رأي آخر»، موضحة أن «الأمر في النهاية يبقى مرهوناً بالتصويت داخل البرلمان».
وفي ما يتعلق بالموقف من قانون المحكمة الاتحادية الذي يعد الركن الثاني الذي تتوقف عليه الانتخابات المقبلة، تقول النائبة الكردية إن «قانون المحكمة الاتحادية ضروري جداً، حيث إنه في حال لم يتم حسم تعديل قانون الانتخابات، والتصويت عليه داخل البرلمان، فإنه حتى بافتراض إجراء الانتخابات، فإن نتيجتها سوف تؤجل لأنها مرتبطة بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا».
وترى أنه «في ضوء ذلك، فإنه من الصعب إجراء انتخابات مبكرة بسبب هذه المشكلات، خاصة المحكمة الاتحادية، في حال لم يحسم التعديل المقترح»، لافتة إلى أن «هناك مشكلة أخرى يمكن أن تشكل عائقاً بشأن الانتخابات، وهي أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعاني هي الأخرى من مشكلات تتعلق بأمور تنظيمية ولوجيستية، وبالتالي فإننا حين نربط كل هذه الإشكالات والمعوقات بعضها مع بعض تكون النتيجة التي يمكن الوصول إليها هي عدم القدرة على إجراء انتخابات مبكرة».
ومن جهته، يقول عبد الله الخربيط، عضو البرلمان عن محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراع الأكبر بشأن جلسات البرلمان سيكون بشأن المحكمة الاتحادية».
ورداً على سؤال بشأن مفهوم الانتخابات المبكرة أو غير المبكرة في ظل استمرار الخلافات، يقول الخربيط إن «الانتخابات المبكرة أو المتأخرة لن تغير شيئاً في النهاية، حيث إن آلية الانتخابات أهم من المواعيد التي يجري الحديث عنها»، مشيراً إلى أن «الشعب العراقي، وفي ضوء التجارب السابقة، لم يعترف بأي انتخابات، ولم يقبل نتائجها»، مبيناً أن «دعوات المقاطعة وعدم الاعتراف بالنتائج هي نشاط حزبي ممول بقوة من قبل أحزاب السلطة لكي تبقى هي وحدها في الواجهة».
إلى ذلك، اقترح الخبير القانوني علي التميمي حلاً لأزمة استكمال قانون المحكمة الاتحادية المختلف عليه. وقال التميمي، في بيان له أمس، إن «تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد إلغاء المادة (3) من قانونها التي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم، وقد ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة. وبعد شغور أحد الأعضاء، وحيث إن المادة (5) من قانونها توجب أن تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة، وبخلاف ذلك تكون قراراتها غير صحيحة، وحيث إن المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات، فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على أي انتخابات».
وبين أن «الحل الذي أراه هو أن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية، مع تعديل المادة بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركاً بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور، لأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب، إذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس، وهذا صعب، وفق المادة (92) من الدستور».
وبالنسبة لقانون الانتخابات الجديد المكون من (50) مادة، فإن الخلاف على المادة (15) منه هو حول الدوائر الانتخابية: هل تقسم المحافظة إلى دوائر متعددة أم تكون دائرة واحدة، مبيناً أن «هذا يمكن حسمه بالتصويت، وفق المادة (59) من الدستور، وإن كانت الدوائر المتعددة هي الأفضل لأسباب مختلفة، منها حسن الاختيار والشفافية والإتيان بالكفاءات، وإبعاد هيمنة الكتل السياسية الكبيرة، وضمان مشاركة واسعة».
