أفادت مصادر أمنية في صنعاء بأن المئات من ضباط وجنود الأمن أرغموا الميليشيات الحوثية على التراجع عن قرار كانت اتخذته الميليشيات يقضي بتسريحهم من وظائفهم، على خلفية الشك في ولائهم، واتهامهم بالانتماء إلى حزب «المؤتمر الشعبي».
يأتي ذلك بعد قرار حوثي حوثي قضى قبل أيام بتسريح نحو 3 آلاف ضابط يعملون بجهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) ومديري إدارات ورؤساء أقسام أمنية وإحلال عناصر موالين للجماعة تم إعدادهم لإحكام القبضة على جميع مفاصل الأجهزة الأمنية الخاضعة للميليشيات.
وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقي رئيس مجلس حكم الانقلاب، مهدي المشاط، قبل أيام رسالة احتجاج مرفقة بتوقيعات 1500 ضابط أمني توعدوا فيها بعدم الصمت إزاء قرار تسريحهم التعسفي، مهددين فيها باستقطاب المئات من الجنود والضباط الآخرين لتنفيذ اعتصامات تشمل جميع المدن الخاضعة للميليشيات.
وأشارت المصادر إلى أن الضباط توعدوا بأنهم سيكررون تجربة مئات الضباط الجنوبيين الذين ثاروا في عام 2007 ضد عمليات الإقصاء والتهميش التي مورست حينها بحقهم في سبيل انتزاع حقوقهم. المصادر ذاتها أفادت بأن القيادي الحوثي المشاط رضخ لمطالب الضباط الأمنيين بعد اتصالات ومشاورات عدة أجراها مع زعيم الانقلابيين وقيادات ميليشاوية أخرى.
وكشفت المصادر عن توجيهات أصدرها رئيس مجلس الانقلاب الحوثي إلى القيادي في الجماعة المدعو رشيد أبو لحوم المعين في منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بحكومة الانقلابيين، تحضه على تجميد قرارات الإحالة إلى التقاعد المتعلقة بالأمنيين بالوقت الحالي وإيجاد صيغة تمكنهم من إلغائها بشكل نهائي.
وكانت مصادر يمنية مطلعة كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن شن الجماعة حليف إيران في اليمن، أواخر يوليو (تموز) الماضي حملات ملاحقة واعتقال طالت المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، بالتزامن مع إصدارها قراراً بإحالة نحو 3 آلاف جندي وضابط من منتسبي الأمن النظاميين، إلى التقاعد القسري، دون وجود أي مسوغات قانونية، وذلك في سياق استكمالها تصفية مَن لا يكنّون الولاء والطاعة لزعيمها، عبد الملك الحوثي.
وتحدثت المصادر عن مواصلة الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى شن حملات استهداف ممنهجة أسفر بعضها عن اعتقال مئات الأمنيين غير المؤدلجين طائفياً بحجة إخضاعهم بالقوة لتلقي دورات تصفها الجماعة بـ«التنويرية».
وأرجعت المصادر أسباب قيام الجماعة بارتكاب تلك «المجزرة الوظيفية» إلى رفض هؤلاء الجنود والضباط حضور دورات التعبئة الفكرية، وعدم انصياعهم لأوامر الجماعة في الإدارات والأقسام الأمنية التي يعملون بها.
وذكرت أن الميليشيات أحالت ضباطاً وجنوداً من جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) وآخرين من مصلحة الأحوال المدنية وممن يعملون في الجوازات وأقسام وإدارات الأمن في صنعاء ومدن أخرى للتقاعد الإجباري، رغم أن غالبيتهم لم تتجاوز فترة عملهم السن القانونية للإحالة للتقاعد.
وتأتي تلك الحملة من التعسفات المتكررة بحق الموظفين الأمنيين طبقاً للمصادر، في سياق ما تمارسه الجماعة منذ انقلابها من أعمال عدائية وانتقامية بحق الآلاف من منتسبي ذلك القطاع، شمل بعضها جرائم الإقصاء والفصل الوظيفي والملاحقة والاختطاف والإجبار بالقوة على حضور وتلقي دورات طائفية.
وعمدت الميليشيات خلال فترات ماضية، وفي سياق استكمال مخطط حوثنة ما تبقى من القطاع الأمني، إلى تخريج عشرات الدفع الأمنية من أكاديميات ومعاهد شرطة في صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها، وتشير المعلومات إلى أن أغلب الخريجين من تلك الكليات والمعاهد هم ممن ينتمون إلى مناطق معينة بمحافظة عمران ومن صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات)، طبقاً لمصادر تحدثت في وقت سابق أيضاً عن تخرج أربع دفعات أمنية تضم مئات العناصر المشبعة بالفكر الحوثي، على مدى شهرين ماضيين في صنعاء وريفها.
