قرر القضاء التونسي الإفراج عن رئيس حزب "قلب تونس" والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة نبيل القروي، بعد نصف عام من توقيفه، بتهم تتعلق بالفساد المالي والتهرب الضريبي.
وكان القروي، مالك قناة نسمة التلفزيونية المحلية، الذي دخل منذ 10 أيام في إضراب عن الطعام احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه، قد اعتقل في 24 ديسمبر من العام الماضي للمرة الثانية بتهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي.
إلى ذلك، أوضح محامي القروي، نزيه الصويعي، أن الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب قد قررت النقض دون إحالة مع الإفراج في قضية القروي، وفق ما نقلت قناة نسمة.
وجاء قرار دائرة الاتهام بعد طلب التعقيب الذي تقدم به محامو القروي، ضد قرار الاتهام المؤيد لقرار قاضي التحقيق بالقسم القضائي المالي، والذي ينص على تمديد فترة توقيف القروي لفترة أولى بأربعة أشهر، مع مفعول رجعي لقرار التمديد يتم احتسابه بدءاً من الخامس من مايو الماضي.
وكان المكتب السياسي لحزب "قلب تونس" عبّر في بيان اليوم، عن "قلقه الشديد وانشغاله العميق إزاء تدهور الحالة الصحية" للقروي.
القروي أصّر على براءته
يذكر أن القروي اعتقل في آب 2019، خلال حملة الانتخابات الرئاسية، وتغلب من داخل سجنه على معظم المرشحين في الدور الأول من الانتخابات، وأطلق سراحه قبل أيام من جولة الإعادة التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي قيس سعيّد، لكن البحث في شبهات الفساد المالي التي تلاحقه ظلّ متواصلاً.
وقال القروي وأنصاره، إنه بريء من التهم الموجهة إليه، وإن خصومه السياسيين هم من كانوا وراء اعتقاله للتخلّص منه، في إطار تصفية حسابات.
وكان قاضي التحقيق في تونس، قد أصدر في 24 ديسمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الفساد وتبييض الأموال، والتي سبق للقروي أن أوقف بسببها تحفظيا قبل أن يتم الإفراج عنه إلى حين صدور نتائج التحقيق.
