في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية أنها تلقّت نحو 22 ألف استغاثة طبية خلال الشهر الماضي، أكّدت استمرارها في صرف منح لدعم العمال المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد في قطاعات الغزل والنسيج والسياحة.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «الإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي» بهدف ضمان توفر احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي، لمواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار. وطالب الرئيس المصري، خلال اجتماع في القاهرة، أمس، مع عدد من مسؤولي الحكومة، بإنشاء المخازن الاستراتيجية بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية لضمان سهولة النفاذ إليها، وعلى نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع تغطية لرقعة الجمهورية، وميكنة منظومة التخزين.
بدوره، تلقى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، تقريراً من «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» بشأن شكاوى المواطنين شهر يونيو (حزيران) الماضي، والتي رصدت 21812 شكوى وطلباً واستغاثة واستفساراً تتعلق بالنواحي الطبية، ومن بينها طلبات للتدخل الطبي السريع بمختلف التخصصات الطبية، وشكاوى واستغاثات وبلاغات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وطلب إجراء الفحوصات الطبية، وطلبات بعض الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» لتوفير رعاية وعناية مركزة للعزل بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض المزمنة لمصابي كورونا. وفيما اعتبر مدبولي أن «التنسيق بين منظومة الشكاوى الحكومية، ومسؤولي وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي (أدى إلى تراجع حدة الشكاوى)»، فإنه أعرب عن «الشكر لجموع الأطقم الطبية، التي تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الطبية للمصابين».
وعلى صعيد تداعيات كورونا، أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، أن «صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، والتي تصل إلى 317 مليون جنيه (الدولار 16.13 جنيه مصري)»، لصالح أكثر من 275 ألف عامل في 2619 منشأة متضررة من جائحة فيروس «كورونا المستجد». وأشار سعفان إلى أنه «بعد استكمال صرف الإعانات، سيتبقى 737 منشأة تواصل استكمال بياناتها تمهيداً لصرف الدعم لموظفيها».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة النقل، أمس، وصول 1036 راكبا مصريا لميناءي سفاجا ونويبع من المصريين العائدين بحراً من الدول العربية الشقيقة (المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية)».
وفي سياق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، جدد القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، أمس، التأكيد على «عدم السماح بإقامة أي موالد، أو احتفالات أو نحوها في المساجد أو في محيطها»، موضحاً أنه «في حالة محاولة إقامة أي مولد بالمخالفة فسيتم غلق المسجد كلية وإحالة أي مقصر في واجبه الوظيفي إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين». وخففت مصر الضوابط المفروضة على عمل المساجد قبل أسبوع، وسمحت بإقامة الصلوات في بعضها وفق إجراءات لضمان التباعد، ومع استمرار حظر إقامة صلاة الجمعة.
