وسط تصاعد حدة المواجهات بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، في معارك بمحيط مدينة سرت، وصل خبراء عسكريون أتراك إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في عملية تفكيك الألغام الأرضية بمحيط العاصمة طرابلس.
وتحدثت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، عن وصول من وصفتهم بخبراء من القوات المسلحة التركية إلى طرابلس، مشيرة إلى أنهم سيقدمون المساعدة في تفكيك الألغام التي تتهم «الوفاق» «الجيش الوطني» بزرعها في منازل المدنيين بمناطق جنوب العاصمة التي شهدت كثيراً من حوادث انفجار الألغام التي أودت بحياة بعض النازحين الذين عادوا إلى منازلهم، وعناصر من الهندسة العسكرية.
وأدرجت تقارير إعلامية لحكومة «الوفاق» وصول هؤلاء الخبراء «في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمنية» المثيرة للجدل التي أبرمها السراج مع تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وبدا أمس أن استعانة قوات «الوفاق» بالخبراء العسكريين الأتراك يتجاوز العاصمة، حيث قالت مصادر عسكرية بـ«الجيش الوطني» إن هؤلاء الخبراء الذين لم يتم تحديد عددهم أو رتبهم العسكرية «أشرفوا على عملية زرع قوات (الوفاق) لحقول ألغام في منطقة السدادة»، غرب مدينة سرت الاستراتيجية الساحلية في وسط البلاد.
وتزامن ذلك مع استمرار التحشيد العسكري المتبادل في سرت، إذ قالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، إنه «استعداداً للمرحلة المقبلة، وتنفيذاً للخطة المرسومة لتحرير سرت، فإن جحافل القوات وأرتالها وتعزيزاتها الكبيرة من الدعم العسكري واللوجيستي تواصل وصولها إلى مشارف سرت، دعماً لعملية (دروب النصر) حتى السيطرة على كامل المنطقة، وتطهيرها من القوات الغازية ومرتزقتهم». وقال الناطق باسم الغرفة إن قواتها ما زالت تنتظر التعليمات لبدء عملية تحرير المدينة.
وفي غضون ذلك، نفى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي «وجود مرتزقة روس ضمن قوات الجيش الوطني»، لافتاً إلى أن الجيش «استعان فقط بخبراء في عمل لوجيستي وفني»، وقال إنه «إذا لم يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، فإن قوات الجيش جاهزة للقيام بعملها، ولن نستجدي أحداً، والشعب مستعد وجاهز للدفاع عن ليبيا، وليس للانتقام من أحد»، مضيفا: «عندما نحصل على ضمانات من المجتمع الدولي بأن دخل النفط سيذهب إلى مكان آمن، فستتم تسوية الأمور، نحن ليست لدينا مصلحة في استمرار غلق النفط»، نافياً وجود خلاف مع المشير حفتر في هذا الخصوص.
ويأتي ذلك فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير، أول من أمس، أن الولايات المتحدة تحقق وتحاول التوصل إلى حقيقة التقارير التي تفيد بأن طائرة القائد حفتر كانت في العاصمة الفنزويلية كراكاس الأسبوع الماضي، في إطار محاولة لإبرام صفقة نفطية.
وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إن «هذه المزاعم تثير القلق»، منوهاً بأن «عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة تسري على من يصدرون النفط الليبي خارج الإشراف القانوني للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط».
وفي شأن قريب، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن «موقف الجامعة ثابت ولم يتغير، من رفض وإدانة التدخلات التركية، سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق»، مشيراً إلى أن ذلك يستند إلى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، في الرابع من مارس (آذار) الماضي، بالقاهرة، الذي يرفض ويدين التدخل التركي في ليبيا، وجلب المقاتلين الإرهابيين إليها.
ومن جهة ثانية، اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية «مجموعة مسلحة بالاستيلاء على حقل الشرارة النفطي، بجنوب البلاد، والعبث به على نحو يساهم في تدميره»، وقالت إن «الحالة الأمنية في حقل الشرارة تردت إلى حد خطير».
وأضافت إدارة المؤسسة الوطنية، في بيان لها أمس، أن «مجموعات مسلحة مقاتلة قادمة إلى حقل الشرارة من مدينة سبها، مساء الاثنين الماضي، أغلقت إنتاج الحقل بالقوة المسلحة، وهو لا يزال متوقفاً عن الإنتاج حتى الآن»، منوهة إلى أن هذه القوة تتبع الكتيبتين 116 و128، واللواء 12، بقيادة مسعود الجدي وأحمد إبراهيم بن نايل.
ولم يصدر أي تعليق من «الجيش الوطني» على عملية إغلاق الحقل الذي كان ينتج قبل إقفاله 315 ألف برميل يومياً، إلا أن المؤسسة قالت إن عدداً من أفراد هذه «الميليشيات المسلحة تسببوا في فوضى عارمة أدت لحدوث بعض المشاجرات المسلحة فيما بينهم».
وانتهت المؤسسة إلى أن «الهجوم المسلح على المنشآت النفطية، وإرهاب العاملين فيها، ومحاولة عسكرتها وتدميرها، تعد من الجرائم التي ترتقي لدرجة الخيانة العظمى، والتي لا تسقط بالتقادم، وسيظل مرتكبوها مطاردين من قبل القانون حتى يطالهم العقاب العادل».
