للمرة الأولى منذ إعلانه عن تقديم موعد الانتخابات قبل 5 أشهر، أظهر آخر استطلاع للرأي، أمس (الثلاثاء)، أن شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آخذة في وتيرة ارتفاع، وأنه في حال إجراء الانتخابات اليوم، وفق هذه النتائج، سيتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمين صرف تثبت أقدامه في السلطة، وربما إجراء ترتيب ما يضمن له وقف محاكمته، وربما إلغاءها.
وتعتمد هذه الاستنتاجات على معطيات كثيرة فحصها معدو الاستطلاع من معهد «ماغار موحوت» (مخزن العقول) المستقل، وتم بثه في «قناة 20» التلفزيونية التابعة لليمين الاستيطاني، مساء أول من أمس (الاثنين). ومن هذه المعطيات أن عدة أحزاب صغيرة ستسقط، وتتجمع القوى بأيدي الأحزاب الكبيرة والمتوسطة. وبحسب الاستطلاع، فإن حزب «الليكود»، بقيادة نتنياهو، سيحصل على أكبر عدد من المقاعد (31)، ويكون أكبر الأحزاب، مما سيضطر رئيس الدولة إلى تكليفه بتشكيل الحكومة. وإذا خاضت أحزاب اليمين المتطرف الانتخابات معاً، فسيحصلون على (6-7) مقاعد. وإذا تفسخت القائمة المشتركة للأحزاب العربية، فستحصل على 9 مقاعد. وبذلك يصبح لدى نتنياهو وأحزاب اليمين والمتدينين اليهود 63 مقعداً.
والمعروف أن لجنة الانتخابات المركزية ستفتح باب الترشيح للقوائم اليوم (الأربعاء)، وتقفله يوم غد (الخميس) في العاشرة ليلاً. فإذا اتفق على توحيد قوائم، فسيكون هذا الموعد الأخير. وتجري محاولات حثيثة في الشارع العربي للإبقاء على وحدة «المشتركة». ويسعى نتنياهو في المقابل لتوحيد أحزاب اليمين المتطرف. وفي الوقت ذاته، يدير نتنياهو حملة قوية للحصول على أصوات في المجتمع العربي. وأعلن مقرب منه، أمس، أنه سيضع امرأة عربية في موقع مضمون في قائمته. وفي يوم أمس (الثلاثاء)، دشن نتنياهو صفحة رسمية شخصية باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة «معريب» أن الليكود سيحصل على ما بين مقعد ونصف المقعد ومقعدين من المجتمع العربي (أكثر من 60 ألف صوت)، على أثر حملة نتنياهو الانتخابية الأخيرة في البلدات والمدن العربية. وكما قال مقرب منه، فإنه يطمح للحصول على أصوات ناخبين عرب تضاهي 5 مقاعد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود قولها إن «أي صوت يمنحه ناخب عربي لنا هو صوت يخسره المعسكر المضاد أيضاً. وهكذا، يمكن أن يكون المكسب مضاعفاً، في حال نجحنا في هذه المهمة». ووفقاً للصحيفة، فإن حملة الليكود في المجتمع العربي ستركز على مهاجمة القائمة المشتركة ونوابها، بصفتهم «سياسيين فاشلين لا يساعدون ناخبيهم». ويتوقع بعد تقديم القوائم الانتخابية أن تنتشر لافتات الليكود الانتخابية باللغة العربية في الشوارع. كما يتوقع أن يحضر نتنياهو إلى بلدات عربية أخرى كثيرة قبيل يوم الانتخابات؛ 23 مارس (آذار) المقبل.
ووصف محرر الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس»، يوسي فيرتر، حملة نتنياهو في المجتمع العربي، أمس، بأنها «قدوة لسخرية عارية». وأضاف: «واضح أنه لولا المقاعد التي تنقصه من أجل الحصول على حصانة برلمانية أو تشريع القانون الفرنسي (لمنع محاكمته)، لما اكتشف نتنياهو أنه يوجد في إسرائيل بلدات عربية».
وأشار إلى أنه من الصعب تخيل أن يصوت له العرب، حيث إنهم غاضبون منه كثيراً بسبب تقاعسه عن مكافحة آفة العنف، وبسبب سياسته في هدم البيوت العربية، وتمرير قانون القومية العنصري، وفشله الذريع في الحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن جهة العرب، أصدر عدد من رؤساء البلديات في المدن العربية ورقة عمل وتوصيات، في محاولة للحفاظ على استمرار «القائمة المشتركة». وقال رئيس مجلس كفرقرع، المحامي فراس بدحي، المبادر إلى ذلك، إنه عقد اجتماعاً مهماً بين رئيس القائمة الموحدة النائب منصور عباس وممثل الجبهة منصور دهامشة، بين استعداداً من الطرفين لتسوية الخلاف.
وقال بدحي إن المبادرة لتوحيد الأحزاب العربية هي «المرّ الحيوي»، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها مجتمعنا العربي الذي يعاني من إرهاب الجريمة والعنف، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها مجتمعنا في ظل استمرار وباء كورونا. وتنص الورقة على ثوابت سياسية، هي أن الأحزاب الأربعة «تجمع على ضرورة إنهاء الاحتلال، واستمرار النضال الجماهيري السلمي لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بإقامة دولته المستقلة في حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف»، وأن مركبات القائمة المشتركة تنص على «حق العودة للشعب الفلسطيني»، بالإضافة إلى الحفاظ على «المقدسات والقضايا الدينية لجميع الطوائف في الداخل الفلسطيني». ومن ضمن الثوابت أيضاً «احترام المعتقدات الدينية الإسلامية والمسيحية والدرزية»، بالإضافة إلى «النضال من أجل انتزاع الحقوق القومية والمدنية للأقلية العربية، والمساواة بين العرب واليهود في الدولة».
وبخصوص العمل داخل القائمة المشتركة، تنص المبادرة على أن تُتخذ القرارات بالإجماع «الأمر الذي يلزم الأطراف كافة باحترام القرارات الجماعية، والعمل على تنفيذها، وفقاً لنص وبنود هذه الاتفاقيات. وفي حالة تعذر ذلك، فبالأغلبية الملزمة، وذلك بعد استنفاد الجهد في التوافق حول المواقف والقرارات المطروحة للنقاش. وتراعي الأطراف كذلك الحفاظ على تماسك القائمة المشتركة، وخصوصيات كل مركب في القضايا المبدئية، وعدم المس بالمعتقدات الدينية، والحفاظ على النسيج المجتمعي، وكذلك منع وصولها لحالة التعطيل المتواصل لعملها الجماعي».
