دأب سودانيون على استهجان البيانات الرسمية التي تصدرها أجهزة الأمن والشرطة عقب كل احتجاج أو مظاهرة سلمية، وبلغ الاستهجان ذروته بعد صدور بيان من شرطة ولاية الخرطوم، اتهمت فيه المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع، المعروف في السودان بـ«البمبان»، على رجالها في احتجاجات الخميس الماضي.
واعتبر مواطنون ما يحدث «حيلة أمنية» معتادة لتوجيه الأنظار بعيداً عما ترتكبه الأجهزة الأمنية للتنصل من مهمة حماية المتظاهرين. وقال البعض إن هذا هو نفس الأسلوب والتبريرات التي كان يقدمها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهو امتداد لسلسلة «أكاذيب» مستمرة منذ أكثر من 30 عاماً تهدف لتبرئة رجال الأمن من الجرائم التي ترتكب في حق المتظاهرين السلميين، والمستمرة منذ اندلاع ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أنهت حكم البشير وحزب «المؤتمر الوطني» الذي تتحكم فيه «جماعة الإخوان المسلمين».
وقالت شرطة ولاية الخرطوم، الخميس الماضي، في بيان رسمي، إن المتظاهرين استخدموا الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد رجالها، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم، فيما أشار المحتجون بسخرية إلى أن الشرطة هي التي تحتكر الغاز المسيل للدموع. وقال أحدهم: «إذا حصل المحتجون بالفعل على هذه الكميات من قنابل الغاز، فهذا يدلل على أن هناك ثغرة داخل جهاز الشرطة».
وقال المتظاهر مصطفى حسن لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث أحياناً هو أن الرياح الجنوبية تعيد الغاز الذي تطلقه الشرطة عليها في أماكن ارتكازها»، مضيفاً أنه «في أحيان أخرى يحمل بعض المتظاهرين قنابل الغاز التي تُلقى عليهم ويعيدون رميها باتجاه قوات الأمن والشرطة». وأفلح المحتجون الخميس الماضي في «كسر الطوق الأمني» الذي دأبت الشرطة على نصبه عند مداخل القصر الرئاسي، بعد أن تحول دخان قنابل الغاز التي أطلقوها تجاه المتظاهرين إلى سحابة من المادة الحارقة، أجبرت قوات الأمن المرتكزة جنوب القصر الرئاسي على التراجع. الأمر الذي مكّن المحتجين من دخول محيط القصر الرئاسي. وفي الأشهر السابقة، كانت الرياح شمالية، لذلك فإن دخان قنابل الغاز كان يتجه نحو المتظاهرين، لكن بحلول موسم الخريف تغير اتجاه الرياح لتأتي من الجنوب وهو ما يجعل دخان الغاز يعود باتجاه مطلقه الذي يقف في جهة الشمال.
ولا تعد تصريحات أجهزة الأمن السودانية المتعلقة بالاحتجاجات جديدة، إذ أطلقت من قبل كثيراً من التصريحات التي يصفها المواطنون بأنها «ساذجة وغير مقنعة وكاذبة»، وأشاروا إلى حكم محكمة سودانية على 29 رجل أمن بالإعدام شنقاً، بعد أن أدانتهم بقتل المعلم أحمد الخير تحت التعذيب في بداية انطلاق الثورة، وهي القضية التي ظهر فيها مدير شرطة ولاية كسلا وقال إن المعلم مات مسموماً جراء تناوله وجبة فاسدة أثناء الاعتقال.
وعقب احتجاجات 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ظهر مدير عام الشرطة السودانية وقتها الفريق شرطة خالد مهدي، في مؤتمر صحافي، نفى فيه وقوع ضحايا في تلك الاحتجاجات، وقال إن مواطناً واحداً فقط توفي إثر سقوطه من «سقالة»، فيما كانت شاشات القنوات تنقل صوراً لرجال شرطة وهم يطلقون النار على المحتجين، وتأكد لاحقاً أن الشخص المعني لقي حتفه بطلق ناري. وبلغ عدد الذين قتلوا في الاحتجاجات منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بلغ المئات، 102 منهم بعد تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ومعظمهم بالرصاص وقنابل الغاز التي تُطلق على الأجساد مباشرة، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين.
واعتادت أجهزة الأمن على نسب تلك الجرائم إلى «طرف ثالث» لم تسمّه، ولم تستطع القبض عليه طوال السنوات الثلاث الماضية، بينما في ظرف ساعات ألقت القبض على محتجين اتهمتهم بقتل ضابط شرطة، يقول محاموهم إنهم دوّنوا اعترافاته تحت التعذيب. وفي 6 مايو (أيار) الماضي، اضطرت الشرطة للتراجع عن فحوى بيان أصدرته زعمت فيه أن أحد المواطنين قتل في حادث سير، إثر نشر فضائية «العربية» فيديو يظهر سائق إحدى دورياتها، وهو يدهس عنوة المحتجين في وسط الخرطوم. وقالت الشرطة، في بيان نفت فيه بيانها الأول: «إنه سلوك مرفوض» لا يشبه الشرطة، وأعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، لكن اللجنة لم تصدر تقريراً حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر، ورغم أن رقم سيارة الدورية كانت واضحة في الفيديو، وكذلك الرجال الذين كانوا عليها.
وتفسيراً لتلك التصريحات، قال ضابط الشرطة السابق، والأمين العام للجنة تفكيك نظام البشير، الطيب عثمان يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن سلوك الشرطة الحالي هو امتداد لنهج نظام الإنقاذ، الذي اتسم بـ«برمجة عصبية مستمرة، الهدف منها تقديم تبريرات لسلوك أجهزتها الأمنية، لا تنطلي على أبسط مواطن سوداني». وأوضح الطيب أن الشرطة السودانية تعتبر الشفافية وتبادل المعلومات ونشرها من «المحظورات»، وبذلك تكون قد تخلفت كثيراً عن أجهزة الشرطة في الإقليمين العربي والأفريقي، التي تتبادل المعلومات مع جمهورها. وقال: «ما يحدث محاولة لذرّ الرماد في العيون، امتداداً للبرمجة العصبية المستمرة منذ النظام البائد، وورثتها شرطتنا الحالية، فاستمر نفس النهج والسلوك السابق». وأضاف: «هذه تبريرات لا تنطلي على المواطنين السودانيين، الذين أكسبتهم الثورة الوعي، وهذا سلوك مرفوض، كان ينبغي على الشرطة التعامل بواقعية».
وانتقد الطيب نسب عمليات قتل المتظاهرين إلى «طرف ثالث»، واعتبرها محاولة للتهرب من مسؤولية الشرطة بتحميلها لطرف لا يزال مجهولاً، وقال إن «مهمة الشرطة متعاظمة في كشف الطرف الثالث هذا، وهناك دليل قاطع على عدم مهنية الشرطة، إذ إنها منذ انقلاب 25 أكتوبر حتى اليوم، لم تقم بأي تحقيق جادٍ، ولم تكشف عن أي شخص قتل المتظاهرين الذين فاق عددهم المائة»، نافياً امتلاك المحتجين قنابل غاز الدموع.
