أعلنت الحكومة العراقية، وفي أول موقف رسمي ضد شمول مسؤول عراقي يُشمل بلائحة العقوبات الأميركية، رفضها للقرار. وقالت وزارة الخارجية في بيان أمس: «تعرب وزارة الخارجية عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأميركية بحق السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي». وأضاف البيان: «الوزارة إذ تؤكد أن القرار مثّل مفاجأة غير مقبولة، تشير إلى أن الوزارة ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بحق أسماء عراقية، والعمل على معالجة تبعات ذلك».
من جهته، دعا قاسم الأعرجي، مستشار الأمن الوطني، وهو المنصب الذي كان يشغله الفياض، الإدارة الأميركية إلى تصحيح موقفها. ويُعدّ تصريح الأعرجي، هو الأول لمسؤول عراقي رفيع المستوى بخصوص العقوبات التي فُرِضت على الفياض، أول من أمس. وقال الأعرجي في تغريدة له على موقع «تويتر» أمس إن «قرار الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خاطئ».
بدوره، قال مسؤول حكومي عراقي سابق إن قرار الخزانة الأميركية «لا قيمة له». وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي في بيان إن «الإدارة الأميركية تهدف من وراء هذا القرار إلى استمالة الفياض لجانبها في الصراع الأميركي – الإيراني». وأضاف أن «القرار ليس بالجديد حيث إن إدارة (دونالد) ترمب كانت تلوّح بذلك منذ أكثر من عام لترهيبه، بهدف أن يكون إلى جانبها في الصراع الأميركي – الإيراني».
من جانبها، أكدت سهام الموسوي، عضو البرلمان العراقي عن منظمة بدر المنضوية ضمن تحالف الفتح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل من قِبَل الخزانة الأميركية مرفوض بكل المعايير، لأنه استهداف لقيادات وشخصيات حكومية تترأس مؤسسات حكومية، مثل هيئة الحشد الشعبي التي يترأسها الفياض، والتي كان لها دور بارز في دحر الإرهاب بالعراق». وأضافت أن «الفياض سبق له أن ترأّس مؤسسات أمنية مهمة في الدولة، منها مستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني، وحالياً هو رئيس هيئة الحشد الشعبي التي تُعتبر مؤسسة ضمن المؤسسات الأمنية المهمة في البلاد».
إلى ذلك، وطبقاً لمصدر رسمي، فإن تحالف الفتح البرلماني الذي ينتمي إليه الفياض سيعقد اجتماعاً لرؤساء كتله بشأن قرار الخزانة الأميركية. وقال المصدر إن اجتماع التحالف، الذي يضم كتل «السند» و«صادقون» و«بدر» سيصدر عنه بيان خاص عن موقف التحالف بخصوص قرارات الخزانة الأميركية بحق فالح الفياض.
من جهته، عدّ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، أمس (السبت)، قرار العقوبات بأنه «إمعان في العدوانية»، وقال في بيان: «نعد ذلك انتهاكاً سافراً لسيادة الدولة العراقية». وأضاف حمودي أن «الحشد مؤسسة خاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، والسيد الفياض شخصية حكومية ووطنية».
بدوره، أكد أحمد الجربا، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى والقيادي في المشروع العربي الذي يتزعمه خميس الخنجر المدرَج على لائحة العقوبات الأميركية نفسها، رفض حزبه لإدراج الفياض، رغم الخلافات معه. وقال الجربا في بيان: «نحن مختلفون مع الفياض بسبب اختياره لبعض أمراء ألوية الحشد العشائري في محافظة نينوى، لأن عملية الاختيار تمت على أساس مساندتهم لكتلته في الانتخابات، وليس على أساس مهني»، مبيناً أن «هذا الخلاف لا يمنع أن نعلن رفضنا لقرار الخزانة الأميركية بإدراجه على لائحة العقوبات، حيث إننا نعد ذلك مجافياً للحقيقة».
