أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 168 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالبلاد إلى 4065 حالة.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى593 حالة، بعد تماثل 56 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 161 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مضيفاً أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 23 ألفاً و334 حالة.
على صعيد ذي صلة، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب، مساء أول من أمس، أنه بعد التوصل بنتائج التحاليل التي أجريت لعينات من نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية، بخصوص فيروس كورونا المستجد «تبين أن النتائج الكاملة لـ53 مؤسسة كانت سلبية». وأوضحت المندوبية العامة، في بيان لها حول المستجدات المتعلقة بالوضعية الصحية لموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية في ارتباط بفيروس كورونا المستجد، أن النتائج الجزئية لتسع مؤسسات سجنية أخرى، كانت بدورها سلبية، في حين لم يتم التوصل بعد بنتائج 10 مؤسسات سجنية. وأضاف البيان ذاته أن حالة الموظفين الأربعة الذين كان يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ويعمل أحدهم بالسجن المركزي بوجدة، واثنان بالسجن المحلي سلا، بينما يعمل الرابع بالسجن المحلي بتطوان، فقد كانت نتيجة الاختبار الثاني الخاص بهم سلبية.
وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين لموظفين بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل سبعة موظفين خضعوا للتحاليل، مبرزاً أنه تم إخضاع الموظفين المعنيين لاختبار ثانٍ للتأكد من النتيجة الأولى.
وبشأن النزلاء، يوضح البيان أنّه تم تسجيل ثلاث حالات إيجابية بالسجن المحلي بطنجة من أصل 10 سجناء خضعوا للتحاليل، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي رأس الماء، والسجن المحلي بوركايز بفاس، مشيراً إلى أنه تم إخضاع كل هذه الحالات لاختبار ثان للتأكد من النتائج الأولى.
في سياق ذلك، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون «المنع المؤقت» لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل، والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد، وذلك في إطار تعزيز الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل عدوى الإصابة بفيروس كورونا إلى الوسط السجني. وأضافت المندوبية العامة في بيان لها صدر مساء السبت، أنها قررت، أيضاً «المنع المؤقت» لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
وأوضح البيان أن هذين القرارين يأتيان على ضوء المستجدات التي عرفتها بعض المؤسسات السجنية ونتائج التحاليل المخبرية التي أنجزت أخيراً، وأظهرت إصابة بعض المعتقلين والموظفين بهذا الوباء، مشيراً إلى أنه رغم أن هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعدد الإجمالي للنزلاء والموظفين، فإن هذه الوضعية «تعتبر مؤشراً يتحتم معه بذل مزيد من الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل العدوى إلى الوسـط السجني، والتي يمثل أبرزها الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات». كما يأتي قرارا المندوبية العامة، يضيف البيان: «بعدما تبين أن التدابير الاحترازية التي اتخذت لتفادي تفشي الفيروس بالمؤسسات السجنية، وجهود السلطات القضائية لعقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، لا تكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم».
وشملت التدابير الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بالسجون، تعليق الزيارة العائلية، وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية، وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل السجون، بالإضافة إلى تعقيم هذه الأخيرة بشكل مستمر ومنتظم وتوزيع التجهيزات الطبية ومواد النظافة وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوماً وغيرها من الإجراءات.
