شددت الحكومة المصرية على «ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار»، وذلك في إطار الجهود المصرية لمحاربة «موجة غلاء الأسعار».
وطالب وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المصرية، بـ«استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وضمان عدم تخزين أي سلع أو احتكارها، ومواجهة أي ظواهر سلبية، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة وضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين».
ودخلت مؤسسات دينية مصرية في وقت سابق على خط موجة «غلاء الأسعار». وعدت «احتكار السلع عملاً مُحرماً شرعاً»، فيما تتواصل الجهود الحكومية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية.
وشدد وزير التنمية المحلية المصري، خلال اتصالات مع عدد من المحافظين أمس، على «أهمية المتابعة المستمرة للمحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق، وتوافر السلع، وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال شهر رمضان، وكذا المرور الميداني على المنافذ الثابتة والمعارض والمحلات، التي تم إقامتها لبيع السلع الغذائية، والتوسع في معارض (أهلاً رمضان) في المدن والمراكز، بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، ووجود عروض وتخفيضات حقيقية عن مثيلاتها في الأسواق».
وحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بـ«تقديم كل الدعم والتسهيلات للمواطنين، الراغبين في إقامة موائد الرحمن للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجاً»، مشيداً بـ«الدور المجتمعي لبعض الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني في القرى والمدن، التي تقوم بمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم خلال شهر رمضان، ومساندة جهود الحكومة في تقديم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجاً». كما وجه الوزير المصري بـ«تكثيف الحملات المفاجئة على المدن والقرى لضمان توافر السلع، وتحقيق الانضباط في الأسواق، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى، الخاصة بتوافر السلع في الأسواق»، مطالباً المحافظين بـ«تشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية، التي تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة، والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي بالمحافظات».
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن «الدولة المصرية كانت قادرة بالتخطيط الجيد أن توفر احتياطيات كافية من السلع الأساسية، على نحو مكننا في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية من أن نكون قادرين على استيعاب تداعيات الأزمة، والتحرك بفضل ما نملكه من رصيد كافٍ من السلع يؤمننا لشهور مقبلة».
وقال بيان «مجلس الوزراء المصري»، أمس، إن وزير التنمية المحلية وجه غرفة إدارة الأزمات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بـ«تلقي أي شكاوى، أو مقترحات من المواطنين للسيطرة على أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع».
