رضخ قادة حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين في صنعاء للميليشيات الحوثية، واتخذوا قراراً بفصل 31 قيادياً في الحزب من الموالين للشرعية، في خطوة وصفت بأنها ضمن مساعي جناح الحزب في صنعاء لاسترضاء الجماعة الانقلابية.
وشمل قرار الفصل، الذي عده قادة الحزب غير قانوني، رئيس البرلمان سلطان البركاني، ورئيس أركان الجيش الوطني اللواء صغير بين عزيز، ووزير الإعلام معمر الإرياني، ووزير الدولة أمين العاصمة عبد الغني جميل، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، ومحافظ المحويت صالح سميع. كما شمل قرار الفصل وزير الصحة ناصر باعوم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ابتهاج الكمال، ووزير السياحة محمد عبد المجيد القباطي، ووزير الزراعة عثمان مجلي، والنواب في البرلمان: قاسم الكسادي، وعبد الوهاب معوضة، وفتحي عبد الرحيم، وعبد الرحمن معزب، وحاشد الأحمر، ومحافظ صنعاء عبد القوي أحمد عباد الشريف، ومحافظ حجة عبد الكريم السنيني، ونائب مدير مكتب الرئيس أحمد صالح العيسي، إضافة إلى عدد من الناشطين والإعلاميين في الحزب.
وفي أول تعليق على القرار من قبل قادة الحزب في الخارج، دعا رئيس الحكومة السابق مستشار الرئيس أحمد عبيد بن دغر إلى «تجنب ردود الفعل على قرارات الفصل»، وقال في بيان على «فيسبوك» إن «الرد في مثل هذه الظروف (…)يكون بإحداث مزيد من التلاحم والوحدة».
وأضاف: «إن أردنا مواصلة النضال ضد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن، وضد عمليات الإقصاء، فالرد الذي يستجيب لمتطلبات مرحلة الصراع هو توحيد صفوف الخارج، وتعزيز العلاقة بالداخل، بما في ذلك الداخل تحت الاحتلال (الحوثي)».
ومن جهته، عبر رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني عن أسفه جراء قرار الفصل الذي أقدم عليه قادة الحزب الخاضعين في صنعاء للجماعة الحوثية، ووصفهم بأنهم «هم الذين خانوا المؤتمر، ووافقوا على اغتيال قائده (الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، وأمينه (عارف الزوكا)».
وقال البركاني، مشيراً إلى قيادات الحزب في صنعاء: «انتظرنا أن يخرجوا من مباركة ما يفعله الحوثي إلى الصمت، لكنهم تحت طائلة الصمت مضوا في سخرية لا تُصدق، وزعموا إصدار قرار لا يمتلكون حق إصداره، في مشهدٍ صار فيه الفرع يحكم على الأصل، ولن نطبق اللوائح في حقهم على هذا الفعل، فلم نزل في الطريق إلى هزيمة الحوثي، ثم نرى بعد ذلك ما كان من أمرهم».
كان قادة الحزب الخاضعين للجماعة الحوثية في صنعاء قد اجتمعوا، الخميس، في العاصمة المختطفة، برئاسة القيادي في الحزب صادق أمين أبو راس الذي كان الحوثيون قد نصبوه عقب مقتل صالح والزوكا على رأس الحزب في صنعاء، وأقروا قرار الفصل الحزبي.
ونقلت المصادر الرسمية التابعة للحزب في صنعاء عن أبو راس تأكيده على استمرار قادة الحزب في خضوعهم للحوثيين، والشراكة المزعومة معهم لمواجهة الشرعية والتحالف الداعم لها، رغم انتقاده للجماعة، واعترافه بأن لجانها هي من يدير حكومة الانقلاب، وليس الوزراء المعنيون.
وهاجم أبو راس قادة الحزب في الخارج، وقال إنهم «لا يهمهم المؤتمر ولا الوطن»، على حد زعمه، إضافة إلى اتهامهم بأنهم ينادون باستمرار الحرب خلال لقائهم المسؤولين الأوروبيين.
ووجه قادة صنعاء لقيادات الحزب الذين زعموا فصلهم تهماً عدة، من بينها «الإضرار بالوحدة الوطنية، والخروج على الثوابت الوطنية، والإخلال بمبادئ وأهداف الثورة، وأحكام ونصوص الدستور، والدعوة إلى اجتماعات خارج إطار التكوينات التنظيمية، والإضرار بوحدة الحزب والإساءة له».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت أفادت قيادات في «المؤتمر» بأن القيادي في الحزب صادق أمين أبو راس الذي تم تنصيبه لخلافة صالح على رأس الحزب في صنعاء قدم استقالته إلى أعضاء اللجنة العامة في صنعاء، معتزماً ترك العمل الحزبي والسياسي، احتجاجاً على ما وصف بـ«الإهانات الحوثية» المتكررة بحقه شخصياً، وبقية قيادات الحزب في صنعاء.
وذكرت المصادر حينها أن أبو راس قدم استقالته، لكن لم يبت في شأنها حتى الآن من قبل الأعضاء الذين نصحه بعضهم بالتريث، وطرح القضية على قادة الجماعة الحوثية، على أمل تدخلهم لوقف «الإهانات» التي يتعرض لها أتباع الحزب من قبل عناصر الجماعة ووسائل إعلامهم.
وكانت وسائل إعلام حوثية متنوعة درجت على مدار الأشهر الماضية على توجيه الإهانات لقيادات حزب «المؤتمر» الخاضعين للجماعة في صنعاء، فضلاً عن استمرار الميليشيات في إقصاء المنتسبين للحزب من وظائفهم في المؤسسات الحكومية.
وحتى أولئك النواب المعدودين الذين فضلوا، طوعاً أو كرهاً، البقاء في العاصمة اليمنية المختطفة من قبل الميليشيات الحوثية لم يسلموا من أذى الجماعة المتكرر، سواء عن طريق عمليات الإذلال من عناصر الميليشيات، أو التضييق على تحركاتهم، أو التهديد بتصفيتهم ومصادرة أموالهم.
ومنذ انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2011، وتحالف جناح صالح في الحزب معها، أخذت الفجوة تتسع مع جناح الحزب الآخر الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي وتحالف دعم الشرعية.
وعقب مقتل الرئيس السابق على يد الحوثيين، انشق العشرات من قيادات الحزب عن تحالف الجماعة الحوثية، وبدأوا تشكيل جناح آخر يتوزع بين عدة عواصم عربية، كما أخذوا يدفعون باتجاه تمكين أحمد علي صالح، وهو النجل الأكبر للرئيس الراحل، لتولي أمور الحزب خلفاً لوالده.
وأخفقت كثير من المساعي التي تبناها قيادات في الحزب على مدار السنوات الماضية من أجل لملمة صفوفه تحت قيادة موحدة، إلا أنها جميعاً باءت بالفشل بسبب عدم وجود الثقة بين قيادات الحزب المتنافسين.
وكان الرئيس هادي قد عقد قبل أكثر من عام اجتماعاً مع قيادات الحزب في القاهرة، في مسعى لاحتواء الموالين لجناح صالح وتزعم الحزب، غير أن مساعيه لم تكلل بالنجاح لوجود اعتراضات كبيرة من قبل الموالين لنجل صالح وتيار قيادات الحزب في الداخل.
إلى ذلك، لم تفلح قيادات الحزب في الخارج خلال الاجتماع المنعقد في جدة في 22 يوليو (تموز) الماضي في التوصل إلى أي رؤية جامعة لإعادة الحزب إلى مساره الطبيعي، وإعادته إلى صدارة الواجهة السياسية، لجهة الصراع المستمر على الزعامة، وعدم القدرة على عقد مؤتمر عام للحزب في الداخل اليمني لانتخاب قيادة جديدة، وفقاً للوائح التي تحكمه.
