تصاعد التوتر بين الموالاة والمعارضة داخل البرلمان الموريتاني، عندما قررت الأغلبية الموالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، تمرير تعديلات على النظام الداخلي للبرلمان، سبق أن رفضتها المعارضة بحجة أنها «تهدد» حرية التعبير داخل البرلمان.
وتستحوذ الموالاة على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان (157 مقعداً)، وبالتالي تملك القدرة على تمرير ما تريد من قوانين، إلا إنه منذ وصول ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة منتصف 2019 أعلن «تهدئة سياسية»، أصبحت بموجبها الموالاة والمعارضة تتشاور وتنسق عملها داخل البرلمان. غير أن إصرار الموالاة، بقيادة حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم، على تمرير قوانين رفضتها المعارضة خلال الفترة الأخيرة أعاد التوتر إلى البرلمان، مما يهدد حالة «التهدئة السياسية»، ويعرقل التحضير للتشاور الذي يجري التحضير له منذ أكثر من عام.
وبدأ الخلاف داخل البرلمان مع مصادقة الأغلبية على مشروع قانون لحماية الرموز الوطنية، رأت فيه المعارضة تقييداً للحريات العامة في البلاد، بينما قالت الموالاة إنه يهدف إلى محاربة الأخبار الكاذبة، وحماية أعراض الناس، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ينتشر «خطاب الكراهية».
وعاد الخلاف مجدداً حينما صادق البرلمان أمس على تعديلات في نظامه الداخلي، تتضمن اعتماد نظام انتخابي بالتزكية داخل لجان البرلمان، في حالة إجماع الفرق السياسية أو البرلمانية، كما راجعت التعديلات أحكام التغيب عن الجلسات العلنية، ونظام التصويت السري عبر استخدام التصويت الإلكتروني.ورفض نواب المعارضة، الذين يمثلون أقلية داخل البرلمان، تعديل النظام الداخلي، رغم عجزهم عن الوقوف أمامه. وقال النائب البرلماني المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن هذه التعديلات «فضيحة»، وحذر من أن تؤدي إلى «تدمير النظام الداخلي للجمعية الوطنية». وأضاف النائب البرلماني الشاب أن «تراجع الحريات والتضييق عليها وصلا إلى البرلمان لخنق الأصوات القليلة التي تجسد الرأي العام المخالف للأغلبية المحكوم بها». بينما قال محمد امبارك، وهو نائب معارض آخر: «الحكومة وموالاتها البرلمانية ماضيان في القضاء على كثير من المكاسب الوطنية في مجال محاربة الفساد، وتفعيل الرقابة البرلمانية». وفي عز هذا التوتر، عادت الاتصالات بين الأحزاب السياسية في الموالاة والمعارضة لتحضير التشاور السياسي من خلال تشكيل لجنة ستشرف عليه، سيعهد إليها تحديد موضوعات التشاور وآلياته، والأطراف المشاركة فيه، خصوصاً توسيعه ليشمل هيئات المجتمع المدني.
وقال مصدر مطلع على الاتصالات بين الأحزاب السياسية إن اللجنة المرتقبة سيكون رئيسها معيناً من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، استجابة لرغبة المعارضة، التي تحرص على أن يكون التشاور برعاية من الرئيس، حتى تكون نتائجه ملزمة للسلطة.
ومنذ وصوله إلى الحكم، عزز ولد الغزواني من أجواء التهدئة السياسية في البلاد، من خلال لقاءات دورية مع قادة المعارضة للتشاور معهم حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه أعرب منذ بداية حكمه عن رفضه تنظيم أي تشاور وطني، وقال إنه ليست هناك أزمة تفرض ذلك.
إلا إن ولد الغزواني وأمام ضغط المعارضة، استجاب لرغبتها في التشاور، وأعلن أنه يلتزم بتطبيق ما سيسفر عنه من نتائج، ومع ذلك ظل التشاور يتأخر بسبب خلافات حول آليته والملفات التي ستطرح فيه، رغم تأكيد السلطة أنه سيكون من دون أي «خطوط حمر».
