سعياً للحفاظ على الحدود المترامية مع الجوار الأفريقي، وصد هجوم «الجماعات الإرهابية»، دشّن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، غرفة أمنية مشتركة لتأمين مدن الجنوب.
ودخل الجنوب، الذي يعاني الإقصاء والتهميش منذ عشر سنوات، دائرة صراع خفي بين السلطة التنفيذية الجديدة و«الجيش الوطني»، حول الدفع بقوات للعمل على حمايته من تغول المخترقين للحدود.
ووفقاً لقرار الدبيبة، الذي اتخذه مساء أول من أمس، فقد تم تعيين العميد محمود عمر سعيد رئيساً للغرفة الأمنية المشتركة، التي ستضم في عضويتها مندوبين عن 11 جهة أمنية، هي أجهزة الاستخبارات الليبية، والأمن الداخلي، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، والمباحث الجنائية، بالإضافة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومصلحة الجمارك، والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي، علاوة على الإدارة العامة لأمن المنافذ، والإدارة العامة لطيران الشرطة، ومديريات الأمن بالجنوب.
واستقبل سكان الجنوب قرار تشكيل الغرفة الأمنية بفرحة كبيرة، آملين في حل مشاكل المدن المترامية، «وألا تكون مجرد تعليمات وقتية سرعان من تنسى».
وأسند القرار للجنة الأمنية المشتركة مجموعة من المهام، وفي مقدمتها اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بالمنطقة الجنوبية، بما يضمن دعم وإسناد الشرطة والإشراف على حفظ الأمن، كما يناط بها وضع الخطط مع الجهات ذات العلاقة لتأمين حدود البلاد الجنوبية، والإشراف على تنفيذها، بما في ذلك التنسيق مع دول الجوار عبر وزارة الخارجية.
وشدد الدبيبة في قراره على ضرورة تتبع تحركات «الجماعات الإرهابية» ومطاردتها، والعمل على القضاء عليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بدول الطوق كما وجه بالإشراف على تأمين إمدادات المنطقة الجنوبية من الغذاء والدواء والوقود، وحماية خطوط نقل الطاقة، بالإضافة إلى رصد مسارات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والتهريب، ووضع الخطط العملية التي من شأنها الحد من هذه الظواهر.
ونظراً لتزايد مخاوف الليبيين في ظل تردي الوضع في دولة تشاد المجاورة، أكد الدبيبة على مراقبة المجاميع المسلحة والوافدة من دول الجوار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بطردها، ومن دخولها إلى الأراضي الليبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن مكافحة الظواهر السلبية الهدامة، والعمل بشكل عاجل لوضع الحلول اللازمة لمنعها.
كما تطرق الدبيبة إلى وضعية الأجهزة الأمنية العاملة في المنطقة الجنوبية، ووجّه بتقييم عملها، واتخاذ القرارات المناسبة للرفع من كفاءتها، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع المكونات الاجتماعية بالجنوب وإدماجها في الخطة الأمنية، بما يتناسب مع مهام اللجنة الأمنية المشتركة، ويحد من استخدام القوة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
في شأن آخر، أمر الدبيبة بتدشين لجنة عليا لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، برئاسة أحمد أبو خزام، وزير الدولة لشؤون المهجرين، أسند إليها استقبال تظلمات المهجرين، ودراسة الصعوبات التي تحُول دون عودتهم إلى ديارهم، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي أعقاب الحرب التي شنّها المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» على طرابلس العاصمة في أبريل (نيسان) 2019، تزايد أعداد النازحين، وبلغت قرابة نصف مليون مواطن أقاموا في العراء، وفي المصانع المعطلة والبنايات غير المكتملة، لكن الكثير منهم عادوا إلى ديارهم، ولم يتبق إلا من دُمرت منازلهم بالكامل ولم تعد تصلح للسكن.
وستعمل اللجنة التي شكلها الدبيبة على ضمان تمتع النازحين بكامل حقوقهم المدنية، وحث البلديات المستضيفة لهم على تسجيل بياناتهم بمنظومة تتبع النزوح الخاصة بمكتب وزير لدولة لشؤون المهجرين، وحقوق الإنسان.
