عبّر المغرب عن استغرابه لدعم دعوته إلى «مؤتمر برلين» حول ليبيا، وذلك تزامناً مع احتجاج سوداني مماثل على إقصاء «غالبية دول الجوار الليبي. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، مساء أول من أمس، أن «المملكة المغربية كانت دائماً في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، واضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد – الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين – من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق»، مضيفاً أنه «لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية». وأكد البيان أن «المغرب سيواصل من جهته انخراطه إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة بصدق، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية».
في غضون ذلك، أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، مساء أول من أمس، والذي تباحث معه على الخصوص حول الأزمة الليبية عشية اجتماع برلين. وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي شدد بهذه المناسبة «على الدور المهم الذي تضطلع به المملكة المغربية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي»، مذكراً بأن «هذه الجهود أسفرت على الخصوص عن اتفاق الصخيرات، الذي أقره مجلس الأمن، ويحظى بدعم المجتمع الدولي».
وتساءل ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في تصريح صحافي، عن المعايير والمرجعيات والخلفيات التي كانت وراء استدعاء بعض الدول للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، وإقصاء دول أخرى وتوجيه الدعوات لآخرين في آخر لحظة. وأشار بوريطة إلى أن المفترض في المجهود المبذول من أجل حل الأزمة الليبية أن يكون مجهوداً للمجموعة الدولية و«ليس أصلاً تجارياً دبلوماسياً لبلد معين»، مضيفاً أن ملف الأزمة الليبية هو قبل أي شيء قضية معاناة الشعب الليبي ومسألة مصيرية بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة المغاربية، وليس ملفاً للتباهي والاستغلال. وأضاف بوريطة أن المغرب الذي انخرط في الملف الليبي منذ البداية، انطلاقاً من انتمائه المغاربي ودوره في الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، مؤكداً أن انخراط المغرب في هذا الملف مستمر. وقال بوريطة: «إن المغرب لا يركض خلف الاجتماعات والمؤتمرات وأخذ الصور»، مضيفاً أن مشاركة المغرب دائماً تكون لها قيمة مضافة، وقيمة مشاركته في الملف الليبي، التي تتجلى في اتفاق الصخيرات، معروفة لدى الليبيين قبل غيرهم.
وأوضح بوريطة أن اتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2015 حتى الآن الاتفاق السياسي الوحيد الموجود إلى اليوم والمتفق عليه من قبل جميع أطراف الأزمة الليبية، كما أنه يعد المرجع الوحيد لقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة الليبية. وأضاف بوريطة أن عدة مؤسسات ليبية مشاركة في اجتماع برلين، كحكومة الوفاق الوطني وبرلمان طبرق، تعتبر نابعة من مقتضيات اتفاقية الصخيرات.
في غضون ذلك، أبدى السودان احتجاجا على إقصاء «غالبية دول الجوار الليبي» من المشاركة في «مؤتمر برلين» الذي عقد أمس لبحث الأزمة الليبية. وعبرت الخارجية السودانية في بيان أمس عن عدم رضا الخرطوم لتغييب غالبية دول الجوار الليبي من المشهد، ووصفت الدعوة للمؤتمر بالانتقائية والتي لم تعد على أسس واضحة. وأضاف البيان أن السودان يتابع بحرص بالغ التطورات على الصعيدين العسكري والسياسي في ليبيا.
وأعلن ترحيبه بالجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سلمي للأزمة. واعتذرت تونس عن المشاركة في المؤتمر لتلقيها الدعوة متأخرة.
وقال بيان الخارجية السودانية إن الحرص على إنجاح مؤتمر برلين كان يقتضي مشاركة دول الجوار التي ظلت تلعب أدوارا أساسية في المساعدة لتوصل سلمي للأزمة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأعرب السودان عن أمله أن يخرج مؤتمر برلين بما يساعد في تقدم التسوية السياسية في ليبيا. وأشار البيان إلى أن دول الجوار الليبي والسودان تتأثر كثيراً بما يجري في ليبيا، وهي الأقدر على المساهمة في تحويل ما يخرج به المؤتمر إلى واقع ملموس.
وأكد السودان قدرته على المساهمة الإيجابية في المساعي الدولية لمساعدة الأشقاء الليبيين من أجل الوصول لحل سياسي يعزز الأمن والاستقرار في الإقليم. وأشار البيان إلى إسهامات السودان في معالجة الأزمة الليبية، عبر حل سياسي تشارك فيه أطراف النزاع. وتابع: «الأزمة سياسية ولا يمكن حلها عسكريا، وإن الأطراف في ليبيا قادرة على معالجة خلافاتهم بأنفسهم، إذا توقفت التدخلات الأجنبية».
وأعلن السودان تأييده لما يتوافق عليه الأشقاء في ليبيا، ودعمه لكل المبادرات الدولية والإقليمية الساعية للوصول إلى تسوية سلمية لوقف الاقتتال في ليبيا وتجنيب الأشقاء ويلات الحرب والدمار والتدخل الخارجي. ورحب السودان بوقف إطلاق النار الذي أعلنه طرفا النزاع في ليبيا، ويأمل أن يكون وقفاً مستداماً، لأنه من دون وقف للعمليات القتالية لن يكون هناك معنى للحديث عن الحل السلمي. وشدد على ضرورة الالتزام بحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، ليساعد على إطلاق عملية سياسية تفضي إلى توافق وطني يحقق الاستقرار في ليبيا.
واستضاف السودان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 مؤتمر دول جوار ليبيا، بمشاركة تونس والجزائر ومصر وتشاد، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، لدفع جهود التسوية السياسية في ليبيا.
