شهد الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي عقد أمس في القاهرة، الخطوة الرئيسية في إطلاق الإطار التأسيسي للمنتدى، والذي يرتقي به إلى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة. فيما طالبت كل من فرنسا والولايات المتحدة بالانضمام إلى المنتدى.
ويتشكل المنتدى من سبع دول متوسطية، تشمل مصر والأردن وفلسطين، وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، وقد أعلنت هذه الدول في يناير (كانون الثاني) 2019 إنشاء المنتدى بهدف إدارة مواردها الطبيعية، وفقا للقانون الدولي. وقدمت فرنسا أمس طلبا رسميا للانضمام لعضوية المنتدى، وفقا لبيان وزارة البترول المصرية، الذي أشار كذلك إلى أن «نائب مساعد وزير الطاقة الأميركي أعرب عن رغبة بلاده في الانضمام كمراقب بصفة دائمة».
بدوره، رحّب وزير البترول المصري طارق الملّا بخطوتي فرنسا وأميركا، وقال إنه «سيتم إقرار هذه الطلبات من طرف الأعضاء المؤسسين وفقا للنظام الأساسي للمنتدى».
وعقب اجتماع القاهرة أمس، وقّع ممثلو الدول السبع مبدئياً على الإطار التأسيسي للمنتدى، وفي هذا السياق أوضح بيان وزارة البترول أنه سيتم تقديم «الإطار التأسيسي الموقّع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته، وسيتم توقيعه من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي».
وحضر الاجتماع الذي ترأسه الملا، وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والمسؤول الفلسطيني عن الطاقة، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، وممثل وزيرة الطاقة الأردنية، كما حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وممثلو الولايات المتحدة وفرنسا بصفتهم ضيوفا.
وخلال اللقاء أكد الأعضاء المؤسسون أن المنتدى «يحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية، وفقاً للقانون الدولي، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز». كما أكد المشاركون أن البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز، ويتضمن ذلك خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور، إلى جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة.
وبالتزامن مع عقد المنتدى، أعلن وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، أمس، البدء الرسمي لضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وقال وزير البترول المصري إن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.
مبرزا أن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا، عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.
من جانبه، قال يوفال شتاينز، وزير الطاقة الإسرائيلي، إن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر «يعزز التعاون بين البلدين، ويدعم الموقف المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز». مشيرا إلى أهمية التعاون مع مصر، وتصدير الغاز مسالاً لأوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، وإلى اهتمام إسرائيل بتقليل الانبعاثات ومعدلات الكربون الملوثة للهواء، كما أوضح أن عام 2025 سيشهد الاعتماد كلياً على الغاز والطاقة الشمسية، بدلاً من الفحم والمازوت.
وتأمل مصر بأن تساعدها الصفقة على أن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة؛ إذ من المتوقع إعادة تصدير كمية من هذا الغاز إلى أوروبا، عبر محطات لإسالة الغاز الطبيعي.
