تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، بتشكيل الحكومة بالتعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، معلناً عن حل لأزمة المحروقات توصل إليه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يقضي بأن تتكفل الخزينة اللبنانية بجزء من الدعم، ومنح موظفي القطاع العام حوافز مالية ريثما يُعاد النظر برواتب الموظفين ضمن خطة تعافٍ كاملة.
وتوصلت السلطة التنفيذية، أمس، إلى قرار قضى برفع سعر المحروقات إلى الضعف تقريباً. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لوكالة «رويترز»، إن الحكومة ستسعر الوقود بسعر 8 آلاف ليرة للدولار، علماً بأن سعره في السوق يناهز الـ18500 ليرة، موضحاً أن الفرق بين السعرين «يُترجم إلى خسارة تتحملها الحكومة»، لافتاً إلى أن «المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق».
وقال عون، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، مساء أمس: «إننا سنواصل العمل لإيجاد حلول للأزمات»، وذلك بعد تأكيده أنه استنفد كل صلاحياته الدستورية لإيجاد حل لأزمة المحروقات بعد قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لجهة إعلانه عن عجزه مواصلة الدعم، لافتاً إلى دعوته لاجتماع الحكومة والرسالة التي أرسلها إلى البرلمان. وأكد أنه لن يتأثر بالمزايدات والحملات الإعلامية ضده، متعهداً بأنه لن يتخلى عن واجباته.
وفي ظل أزمة المحروقات والانقسام اللبناني حول رفع الدعم والإبقاء عليه، توصل الاجتماع الذي ترأسه عون بعد ظهر أمس، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرا المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان لمعالجة أزمة المحروقات، إلى حل وسطي بين موقف سياسي يتبناه عون والداعي للإبقاء على دعم المحروقات، وموقف «مصرف لبنان» مدعوماً من قوى سياسية لتحرير سعر المحروقات من الدعم. ويتمثل الحل برفع سعر المحروقات في السوق اللبنانية إلى ضعف سعرها الآن تقريباً.
وبموجب هذا الحل، سيكون سعر المحروقات على أساس سعر صرف 8000 للدولار الواحد، علماً بأن سعر صرف الدولار يناهز الـ18500 ليرة. وقرر المجتمعون أن يغطي مصرف لبنان الفارق بين السعرين استناداً إلى اقتراح وزارة المال بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات، وذلك بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة «صيرفة» (16500 ليرة للدولار الواحد) والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ8000 ليرة، بدعم حده الأقصى 225 مليون دولار لغاية نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022.
وبذلك، يكون مصرف لبنان قد حاز دعم السلطة التنفيذية لتغطية الفارق بشكل مؤقت حتى أواخر شهر سبتمبر، علماً بأن مصادر مصرفية تقول إن الحل للمشكلة لن يتم بالنظر إلى أن سعر المحروقات في الأسواق العالمية لا يزال يتخطى ضعفي سعره في لبنان بموجب الحل الوسطي الأخير.
والى جانب هذا الحل المؤقت، طالب المجتمعون الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية بـ«وجوب التنسيق فيما بينها في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة».
وقرر المجتمعون تعديل تعويض النقل للعاملين في القطاع العام وإعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه «تداركاً لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، الذي ستكون له تأثيرات كبيرة جداً على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبياً هذه الأعباء».
وقال إن التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. وأضاف أن «المطلوب اليوم ألا تضيع هذه التسوية وأن يتم تحصينها بتدابير أمنية صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها».
