شمل التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب المصري، السبت، تكليف الدكتور رضا حجازي، بمنصب وزير التربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقي، الذي أثار مشروعه لإصلاح أحوال التعليم الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية، وتصاعد مؤخرا مع إعلان نتائج الثانوية العامة، وسط مطالبات بتغيير الوزير، أملا في إصلاح المنظومة التعليمية.
وجاء تعيين حجازي ليعطي «بارقة أمل»، للمصريين، خصوصاً المدرسين، لأنه «من قلب العملية التعليمية»، على حد قولهم، إضافة إلى أنه كان الرجل الثاني في الوزارة لسنوات طويلة، وشغل منصب نائب الوزير، مما «سيخفف من حدة الاحتقان»، بين الوزارة والمدرسين وأولياء الأمور.
وعلى عكس سلفه شوقي، خريج كلية الهندسة الميكانيكية، الذي شغل منصب عميد كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبيل توليه للوزارة عام 2017، يعتبر حجازي جزءا من العملية التعليمية، حيث بدأ عمله مدرسا لمادة العلوم بالمرحلة الإعدادية، ثم مدرسا للكيمياء بالمرحلة الثانوية، ثم عمل أستاذا باحثا بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة. تدرج حجازي في المناصب القيادية، من بينها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ونائب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات، وتولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات، كما شغل منصب نائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من عام 2019، وحتى عام 2022. ويقول كمال مغيث، الخبير التربوي، إن «حجازي ابن المؤسسة التعليمية، وكان وكيلا للوزارة لمدة تزيد على 20 عاما، مما يجعله مدركا لمشاكل المدرسين، والتعليم بشكل عام»، مشيرا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حجازي سيعيد منظومة التعليم بالطريقة التي نعرفها، على عكس شوقي الذي كان يدير الوزارة من الخارج، ونتج عن سياساته كثير من السلبيات، كان آخرها ما شهدناه في امتحانات الثانوية العامة».
واصطدم شوقي مع أولياء الأمور، والمدرسين منذ توليه مهام منصبه، في ظل تطبيق نظام تعليمي جديد، يعتمد على التكنولوجيا، مع غياب بنية تحتية في المدارس، وهو ما تسبب في شكاوى من الأهالي والمدرسين أنفسهم على مدار السنوات الماضية، زادت حدتها مع موسم الثانوية العامة الأخير، والذي شهد اعتراضات وتشكيكا في النتيجة، وحديثا عن وقائع «غش عائلي»، حاول شوقي الرد عليها، لكن يبدو أنها أطاحت به في النهاية.
وعلق الكاتب المتخصص في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن على قرار رحيل شوقي بقوله: «أسعدني رحيل شوقي، الوزير المغترب عن واقعنا، هذا العابر كانت بين مكتبه ومدرسة المنيرة الإعدادية 30 خطوة، ولو زارها، واستمع إلى المدرسين والتلاميذ لكفانا تجاربه، لكنه لم يفعل، بقي طوال الوقت يعيش في عالم افتراضي، مليء بصور ورسوم بيانية ملونة يعرضها على مدارس متهالكة». ويتوقع مغيث أن يساهم «حجازي في تخفيف حدة الشكاوى من العملية التعليمية، خاصة وأنه من قلب المؤسسة».
بدورها قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «تعيين حجازي سيزيل ويقلل من حدة الاحتقان الموجودة حاليا بنسبة كبيرة»، وإن كانت ترى أن «المشاكل الأساسية والشكاوى ستظل موجودة بنسبة كبيرة لأنها تحتاج لوقت طويل لحلها»، معربة عن أملها في أن «يتسع صدر الوزير الجديد لأولياء الأمور والمعلمين». ينسب لحجازي المشاركة في وضع نظام «البوكليت»، في الثانوية العامة، في محاولة لوقف موجة تسريب الامتحانات عام 2016، كما شارك في وضع خطط لترقي المعلمين، وحصر مشكلاتهم، ووضع ضوابط تعيين 150 ألف مدرس على مدار خمس سنوات، وهي الخطة التي تنفذها الحكومة حاليا.
