ستبلغ نفقات الحكومة الفرنسية على أزمة فيروس كورونا خلال ثلاث سنوات 424 مليار يورو، بناء على أرقام أدلى بها وزير العمل أوليفييه دوسوبت، وتأكدت منها وكالة الأنباء الفرنسية لدى وزير المالية. وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء. ومن المتوقع أن يسجل الدين العام ارتفاعا يصل إلى 118 بالمئة هذا العام والميزانية عجزا يقدر بـ9 بالمئة، وهما نسبتان قياسيتان منذ الحرب العالمية.
