في تطور مفاجئ، اتفق طرفا النزاع العسكري في ليبيا، أمس، على إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعد إغلاق دام نحو 18 شهراً على التوالي.
وفى غياب بيان رسمي حتى اللحظة، أعلن أعضاء في اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5+5» التي تضم ممثلي قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، عقب اجتماعها السادس أمس في مدينة سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة، عن اتفاق يقضي بفتح الطريق الساحلي.
وشكل الطرفان قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق، وبهذا الخصوص قال مراجع العمامي، ممثل «الجيش الوطني»، خلال اجتماعات اللجنة إنه تم استكمال التجهيزات والترتيبات الأمنية واللوجيستية المطلوبة لفتح الطريق.
وكان اللواء إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة، المحسوبة على قوات حكومة «الوحدة» الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد استبق اجتماع اللجنة العسكرية أمس بتهديدها بمعاودة إقفال الطريق الساحلي، وإعادته للوضعية السابقة، إذا لم يتم فتحه من منطقة بويرات الحسون إلى مدينة سرت، مع نهاية الشهر الجاري.
وقال بيت المال في خطاب رسمي وجهه إلى اللجنة: «إن الغرفة تعتزم مجددا إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، في حال عدم استكمال فتحه من الجانب الآخر»، وحمل اللجنة المسؤولية عن ذلك، وطالبها بتسمية من وصفهم بـ«المعرقلين» لفتح الطريق الساحلي.
وساد الاجتماع السادس تفاؤل بين أعضاء اللجنة، وتوقعات باتخاذ قرارات هامة، علما بأن الرئيس الدبيبة أعلن مطلع الشهر الماضي فتح الطريق الرئيسي على خط المواجهة مجددا، لكن قوات «الجيش الوطني» لم تسمح في المقابل بحركة المرور عليه.
إلى ذلك، أعلنت البعثة الأممية أن أعضاء لجنة التوافقات، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أجروا خلال اجتماعهم الافتراضي الثاني مساء أول من أمس، ما وصفته بمناقشة بناءة بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة، بشأن مقترح للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضحت البعثة أن اللجنة اتفقت على أن تتلقى من أعضائها مقترحات كاملة، تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية، مشيرة إلى أنها ستناقش غدا المقترحات الواردة من أعضائها، ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار بالنهج المقترح، وآلية صنع القرار التي تمهد السبل للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية، التي تمكن من إجراء الانتخابات في موعدها.
على صعيد آخر، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أنه نفذ ما وصفه «عمليات عسكرية واسعة» ضد العصابات الإجرامية المنظمة في تهريب الوقود، وتنفيذها لأعمال أخرى غير مشروعة داخل مدينة بني وليد، ووادي زمزم ووادي قرزة جنوب المدينة، لافتا إلى أن قواته اقتحمت عدة مواقع، واعتقلت عدداً من المهربين، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة شاحنات محملة بآلاف اللترات من الوقود المهرب.
في غضون ذلك، بدأ عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، زيارة مفاجئة إلى تونس لم يسبق الإعلان عنها، هي الأولى من نوعها لمسؤول ليبي رفيع المستوى منذ التطورات الأخيرة التي تشهدها حاليا.
وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة قام بها محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إلى الجزائر التقى خلالها الرئيس عبد المجيد تبون، مساء أول من أمس، وأجرى معه مباحثات تناولت أمن الجنوب الليبي، والخطوات التنفيذية لإعادة فتح المعابر الحدودية، واستئناف الرحلات الجوية، نظراً لما تمثله من أهمية لمواطني البلدين، والعمل على تحقيق تعاون فني وأمني مشترك بين ليبيا والجزائر.
وأعرب المنفي في مؤتمر صحافي مشترك عن شكره للرئيس الجزائري، الذي أعلن عن دعم بلاده للشعب الليبي من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمهد الطريق لاستقرار ليبيا، وأكد أن الشعب الليبي يتطلع لدور الجزائر في المساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تعد من أهم نقاط الاتفاق السياسي من أجل الوصول إلى الانتخابات.
في شأن آخر، أعلن «جهاز النهر الصناعي» عن استهداف منظومة جبل الحساونة – سهل الجفارة بعبوة متفجرة، لافتا إلى أن الانفجار، الذي استهدف إحدى غرف الخط المغذي لمصراتة بالمياه بين بني وليد والشويرف؛ تسبب في انقطاع المياه عن المدينة. واتهم الجهاز في بيان له أمس من وصفهم بالخارجين عن القانون، بزرع ألغام متفجرة على المسار الشرقي للمنظومة.
