بدأ الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، تنفيذ خطوات عصيان ضد إدارة مصلحة السجون احتجاجاً على التصعيد الذي يقوده وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ضدهم، ويشمل إجراء تنقلات وإغلاق أقسام ومخابز وتقليص كمية مياه الاستحمام.
وقال بيان لهيئة الأسرى ونادي الأسير، إن الخطوات تتمثل بارتداء لباس «الشاباص»، وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، وهو ما يعني توقف كل مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن المفروضة، إضافة إلى عرقلة إجراء ما يسمى بـ«الفحص الأمني»، بحيث يخرج الأسرى للفحص مقيدي الأيدي.
يأتي التصعيد من قبل الأسرى ضمن مسار الخطة التي أعلنت عنها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، وسيبدأ العصيان من سجن نفحة، ثم تتسع دائرة الخطوات إلى بقية السجون.
كانت اللجنة العليا للحركة الأسيرة، قد أعلنت الشروع بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية رداً على إجراءات بن غفير بحق الأسرى. وقالت اللجنة، في بيان، إنها ستبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل. وأضافت الحركة، أنها ستخوض هذا الإضراب بمطالب موحدة وبقيادة موحدة.
كانت إدارة السجون الإسرائيلية قد أبلغت الأسرى في وقت سابق، بأنها بصدد تطبيق إجراء يقضي بتحديد كمية المياه المسموح للأسير باستخدامها لاحتياجاته الطبيعية، وتقليص فترة الاستحمام، بحيث يكون لكل قسم (120 أسيراً) ساعة واحدة يومياً تشمل الجميع.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، الخطوات التصعيدية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ضد الأسرى. واعتبرت في بيان الخطوات جزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الفلسطينيين.
وقالت الخارجية إن حكومة بنيامين نتنياهو، ومنذ بداية تشكيلها، اعتمدت في برنامجها التضييق على الأسرى وقتلهم من خلال إلغاء جميع التفاهمات والاتفاقيات المُوقعة، وسحب الإنجازات التي حققوها عبر سنوات طويلة من النضال. وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي، بالانتباه لحرب الاحتلال المفتوحة التي أعلنها ويشُنها بن غفير على الأسرى، والانتباه إلى المعركة النضالية التي يخوضها الأسرى لمواجهة هذه الحرب العدوانية.
