صوّت البرلمان العراقي أمس الخميس بالأغلبية، على مشروع قانون طارئ، يتيح للحكومة التي تعاني من قلة السيولة، الاقتراض من الخارج لتمويل رواتب الموظفين المتأخرة ومستلزمات أخرى، ضمن العجز المالي البالغ قدره نحو 28 مليار دولار، لكن النواب وافقوا على أقل من ثلث المبلغ المطلوب، بما يلبي الرواتب فقط، فيما قاطعت الكتل الكردية جلسة التصويت.
وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلبت من البرلمان تفويضاً لاقتراض مبلغ 31 تريليون دينار عراقي (نحو 28 مليار دولار أميركي) لتمويل الرواتب والكثير من المستلزمات للشهور الـ3 المقبلة، لكن البرلمان وافق على قروض بمبلغ 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار أميركي) يراها كافية لتغطية نفقات رواتب نحو 5 ملايين موظف بالدولة.
وفشل البرلمان بسبب الخلافات الداخلية في اعتماد مسودة ميزانية 2020، وسيتيح مشروع القانون، الذي جرى تمريره بشكل عاجل، للحكومة الحصول فقط على ما يكفيها من أموال حتى نهاية العام. وكشفت نسخة من القانون (حسب رويترز) أن الأموال التي سيتيحها ستغطي بشكل أساسي رواتب موظفي الحكومة وواردات الغذاء والمشروعات المهمة.
وظهرت خلافات خلال التصويت أمس حيث عارض الأكراد تمرير بند يلزم حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم إيرادات صادرات الإقليم النفطية كشرط لتلقي حصتها الشهرية من خطة التمويل الجديدة.
ويقول النواب الأكراد إن حصتهم لا ينبغي أن تكون مرتبطة بمشكلات متعلقة بالنفط بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.
لكن مشرعين، معظمهم من الكتل الشيعية وبعض النواب السنة، يصرون على أن الأكراد لا ينبغي أن يحصلوا على نصيبهم من التمويل الطارئ إلا إذا سلموا إيرادات النفط إلى بغداد. وقال مشرعون إن معظم أعضاء البرلمان الأكراد انسحبوا من جلسة التصويت.
وتظهر تقديرات البنك الدولي أن اقتصاد العراق سينكمش 9.7 في المائة في 2020 بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة «كورونا» في أعقاب
نموه 4.4 في المائة في 2019.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد شاكر حامد المتحدث باسم رئيس البرلمان العراقي إن «استمرار جلسات مجلس النواب دون توقف من ظهر الأربعاء حتى فجر الخميس يؤكد إصرار المجلس للتصويت على قانون الاقتراض لتمكين الحكومة من سداد التزاماتها خلال الأشهر الـ3 من العام الجاري وأهمها صرف رواتب موظفي الدولة وشبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تضمين قانون الاقتراض لحقوق العاملين بالعقود والأجور اليومية في الكثير من مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم، وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن إضافة إلى المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية وكل المشاريع الخدمية».
وأضاف المتحدث الرسمي، أن «جهود المجلس ومشاوراته التي استمرت أكثر من عشرين ساعة في سابقة غير مسبوقة بعمل المجلس، تكللت بالتصويت على طلب الحكومة بالاقتراض»، مبينا أن «هناك اختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الاستغلال الأمثل للموارد سواء كانت من بيع النفط والموارد الوطنية المتعددة في عموم البلاد، ودفع الحكومة على تقديم الموازنة عام 2021 من دون ديون خلال السنوات المقبلة، وأن يكون الاقتراض وفق الاحتياجات الرئيسية والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والاستثمارية».
إلى ذلك اتهمت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، الكتل الشيعية بالتعامل بعنصرية مع الأكراد. وقالت صبري في بيان لها إن المقترح يحتوي على نص قانون ليس في صالح إقليم كردستان. وأشارت إلى «وجود مؤامرة حيكت ضد إقليم كردستان من قبل الكتل البرلمانية خاصة الشيعية التي صوتت على المقترح المجحف بحق الإقليم، حيث تم تمرير قانون تمويل العجز بأهواء عنصرية».
وأوضحت صبري «شاركنا في الجلسة بناء على وعود من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد آخر من النواب بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان في قانون تمويل العجز المالي، لكننا تفاجأنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال إقليم كردستان من قبل بعض النواب ما دفعنا لمغادرة القاعة».
وبشأن الفقرة الخاصة بحصة الإقليم قالت صبري إنه «كان من المفترض أن يتم تحديد حصة الإقليم حسب موازنة 2019 نظرا لعدم وجود الموازنة الجديدة بعد»، مبينة أن «الاعتراض كان كليا من قبل الكتل الشيعية وتمت المطالبة بإلزام إقليم كردستان بتسليم بغداد الواردات النفطية المتفق عليها إلى جانب جزء آخر من الواردات غير النفطية وتحميل الطرف الممتنع المسؤولية القانونية، حيث لن يتم تسليم إقليم كردستان حصة من الموازنة في حال عدم تسليمه الواردات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية».
من جهته، أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في إدخال مجلس النواب في مواجهة مع الشارع من خلال تأخير صرف رواتب الموظفين.
وقال الكناني في تصريح صحافي أمس الخميس إن «رواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس بها أو المجازفة في تأخير صرف الرواتب الشهرية». وأضاف أن «استماع الكاظمي لمستشاريه سوف يوقعه في مشكلة كبيرة وعلى وجه الخصوص المشاكل الاقتصادية».
