انشغل المصريون خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال واحد: أين ذهب الأرز؟. وبين إجابات ساخطة وأخرى تنفي وجود أزمة، تحولت الحبة البيضاء إلى قضية ساخنة، ما دفع الحكومة المصرية إلى التدخل على الخط للتوضيح وإخماد الأزمة قبل اشتعالها.
البداية جاءت إثر صعوبات واجهها مواطنون في الحصول على الأرز من الأسواق، لينتقل السجال بعدها على صفحات «السوشيال ميديا»، ويتلقفه المتابعون، وسط تأكيد على خلو السوق من أكياس الأرز، الذي يعد غذاءً أساسيًا لدى الشعب المصري. وقد جاءت المنشورات التي تزعم اختفاء الأرز في الوقت، الذي أعلن فيه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، فتح باب التقدم لجميع مضارب القطاع الخاص للاشتراك، والعمل ضمن منظومة توريد الأرز لموسم 2022، ما يعكس توفر المحصول ويثير تساؤلات حول الدافع وراء نقص الأرز في الأسواق.
كما تدخلت وزارة التموين على الخط، إذ قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، إن الأرز «سلعة استراتيجية، والدولة تدخلت لضمان توفرها»، وبرر ما يحدث في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» قائلا: «لا نعاني نقصا في الأرز، وما يحدث هو نتيجة سلوك تجار بغية رفع الأسعار». موجها تحذيرا لتجار التجزئة والشركات المنتجة للأرز بأن «الوزارة ستلاحقهم، كما أن التخزين لن ينفع بأي شيء لأن الأرز له مدة صلاحية محددة».
من جانبه، نفى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، صحة ما تم تداوله عن نقص في محصول الأرز في مصر، وقال لـ «الشرق الأوسط» إن «ما نتابعه الآن ما هو إلا أزمة مفتعلة، سببها سلوك تجار التجزئة، فبعضهم توجه إلى تخزين الأرز، ظنًا منه أن سعره سيرتفع في الأيام المقبلة، غير أن المحصول هذا العام قادر على تغطية الاستهلاك المحلي». موضحا أن إجمالي الأراضي المزروعة بأرز الشعير «يبلغ نحو 1.5 مليون فدان، تنتج نحو 5.5 إلى 6 مليون طن أرز شعير، ما يوفر 3.5 مليون طن أرز أبيض للأسواق، غير أن أزمة نقص المواد الغذائية الأخرى، التي تشهدها الأسواق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، مثل القمح، سببت مزيدا من الاعتماد على الأرز بمعدل لا يسبب احتقان السوق على الإطلاق».
وكانت وزارة التموين قد ألزمت مزارعي الأرز بتوريد طن من الأرز الشعير لصالح الوزارة (نحو ربع المحصول) بسعر 6800 جنيه مصري، مقابل بيعه للتجار بنحو 8000 جنيه أو نحو ذلك، وهو ما تسبب في تذمر بعض المزارعين، وهو ما جعل البعض يعتبر أن هذه الأزمة رمت بظلالها على مدى توفر المنتج في الأسواق. غير أن نقيب الفلاحين علق على ذلك بالقول إن «غضب بعض المزارعين من هذا القرار لا مبرر له، لأنهم يحصلون على كثير من الدعم من قبل الحكومة، التي تمنحهم امتيازات تتعلق بتوفير المياه الضرورية لهذا النوع من الزراعات العطشة للماء، من ثم، هناك مسؤولية تقع على عاتق الفلاح تجاه تأمين السوق».
ويختلف الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، مع الرأي المذكور أعلاه، ويرى أن اتجاه وزارة التموين لتأمين احتياجاتها من الأرز من خلال إجبار المزارع على بيع نحو 25 بالمائة من المحصول لصالح الوزارة بسعر أقل مما يعرضه التجار هو أحد أسباب الأزمة الحالية، وقال لـ«الشرق الأوسط» «يؤخذ على التموين أمران: الأول شراء جزء من محصول الأرز بسعر أقل من السوق من جانب، وعلى الجانب الآخر الاتجاه نحو تسعير الأرز دون وضع معايير للتعبئة، ظنًا أن هذه الخطوة من شأنها ضبط السوق، بينما الواقع يكشف عكس ذلك، لأن بعض التجار قاموا بتعبئة الأرز درجة ثالثة، وبيعه باعتباره درجة أولى، ما انعكس على السوق وسبب مزيدا من الاختناق والضغوط على المواطن».
ووصف مستشار وزير التموين الأسبق اختفاء الأرز من الأسواق بأنها أزمة مفتعلة، وقال إن «الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هو اتجاه سلكه بعض التجار منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، فمع ارتفاع أسعار القمح عالميًا، حرك التجار سعر الأرز، رغم أنه منتج محلي، بدعوة إلى مزيد من الاعتماد عليه، غير أنه سلوك هدفه ربحي فقط». مؤكدا أن مصر لا تعاني أزمة في محاصيل الأرز، ولا أزمة مياه كما يدعي البعض.
يُذكر أن شهر سبتمبر (أيلول) الماضي شهد أعلى معدلات للتضخم خلال الأربع سنوات الماضية، وحسب خبراء مصرفيين تحدثوا لصحف مصرية محلية، فإن معدل التضخم تجاوز حاجز 15 في المائة خلال شهر سبتمبر 2022، مقارنة بمعدل 14.6 في المائة خلال أغسطس (آب)، ويتوقع أن يواصل مساره التصاعدي، ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية حتميًا.
