بدأ التحول الرقمي الذي طال مجالات الحياة كافة يؤثر بشكل فعال على المؤسسات التربوية وطرائق التعليم. وقد شهد العام المنصرم ترسيخ عدد من التوجهات الجديدة التي أصبحت متاحة بفضل التطورات التكنولوجية في مجالات متعلقة بالعملية التعليمية، من وسائل وطرائق وإدارة. ورغم تركز معظم هذه التطورات في الدول المتقدمة، فإن تأثيراتها بدأت تصل إلى العالم العربي أيضاً.
وأدى توفر التجهيزات والتطبيقات الذكية إلى تغيير جذري في تصميم الصف والبيئة التعليمية، مما يتيح للطلاب داخل الصف أن يعملوا بشكل تفاعلي وجماعي كفريق بحثي يستخدم وسائل التواصل والمعلومات المتاحة على الإنترنت، ويسهم في استخدام وإنتاج أنواع مختلفة من المحتوى الرقمي التفاعلي. كما أن دخول تقنيات العالم الافتراضي والمدمج، والذكاء الاصطناعي والرجل الآلي، وديناميات الألعاب، وتقنيات الفيديو والوسائط المتعددة، أدى إلى تطوير المحتوى، وأنتج بيئة تعلم جذابة وتفاعلية تتأقلم مع احتياجات وكفاءات كل طالب، وتحول معها دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى مسهل لعملية التعلم، ومشرف على تطور الطلاب، كل حسب سرعته وكفاءته. وأصبح اعتماد التعليم المدمج الذي يستخدم التفاعل المباشر داخل الصف، والتعلم الإلكتروني وأجهزة الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، من الممارسات المألوفة في المدارس والجامعات. وهذا أتاح مجالات جديدة للتعلم خارج المدرسة، وإشراك الأهل بسهولة في العملية التعليمية.
كما أن توفر أنواع متعددة وغنية من المحتوى الإلكتروني المفتوح، والموارد المجانية، والتعليم الخصوصي الإلكتروني، أفسح المجال لنشوء أنماط جديدة من التعليم غير الرسمي، والتعلم المجتمعي الذي يكمل ويدعم أنظمة التعليم النظامي، وأحياناً يحل محلها. كما تم تطوير أنماط جديدة من التقييم المستمر المدمج في العملية التعليمية، وأصبح من الضروري تنمية المهارات والمواهب، ومستويات أعلى من التفكير الإبداعي والنقدي، ومنهجيات مبتكرة لحل المشكلات، لإنتاج جيل من المتعلمين قادر على التعامل مع الكم الهائل المتنامي من المعلومات والمعارف الجديدة، وجاهز للتعامل مع مشكلات جديدة لم تكن معروفة من قبل، باستخدام تقنيات مستقبلية لم تكتشف بعد، في عالم متغير بسرعة وبشكل دائم. كما أن دخول هذا الكم الكبير من التقنيات والأساليب والتطبيقات فرض على المؤسسات التعليمية في العالم المتقدم اعتماد تقنيات حديثة للإدارة والإحصاء والمتابعة، تعتمد على أحدث تطبيقات علم البيانات وإدارتها وتحليلها، لتفعيل عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار.
وكان من نتائج هذه التطورات ظهور أنماط جديدة من التعليم الذكي والمدمج، أو حتى الإلكتروني، وظهور المزيد من التطبيقات والأساليب التعليمية التي تعتمد على التقنيات الجديدة الذكية. فبالإضافة إلى ازدياد عدد برامج التعليم الإلكتروني في معظم الجامعات الغربية، شهد هذا العام توسعاً كبيراً في مبادرات «موكس» (Moocs) للتعليم الإلكتروني شبه المجاني من قبل مئات الجامعات الرائدة في أميركا وكندا وأوروبا. كما ازدهرت حركة المحتوى الإلكتروني المفتوح (OER) المتاح للاستخدام من قبل أي كان، وقد تم إنتاج واعتماد ملايين المصادر الإلكترونية لكل الاختصاصات والفئات العمرية. وازدهرت أيضاً خدمات التعليم غير النظامي والتعليم الخصوصي الإلكتروني. ورغم أن كل هذا التطور ترافق مع نسب مختلفة من المخاوف من تحويل التعليم إلى سلعة تجارية، تلغي مع الوقت التفاعل الإنساني في العملية التربوية، فإن مواكبة مؤسسات الاعتماد لهذه التطورات، وإنتاج معايير عالمية معاصرة لاعتماد وتنظيم هذه الأنماط الحديثة والمبتكرة من التعليم، قد واكب تطورها السريع، وأفسح المجال أمام الإبداع والتجديد في هذه المجالات.
في المقابل، لم تستطع مؤسسات الاعتماد ووزارات التربية والتعليم في العالم العربي مواكبة هذه التطورات، وبقيت على أنماط الاعتماد التقليدية، مما أعاق التقدم السريع في العالم العربي، ومواكبة التطورات العالمية. ورغم ذلك، فقد بدأت تأثيرات هذه التطورات السريعة بالوصول إلى الدول العربية بنسب متفاوتة. فنجد أن عدداً من الجامعات بدأت بتحويل جزء من برامجها إلى برامج إلكترونية ذكية، تقدم جزئياً أو كلياً بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور المباشر إلى حرم الجامعة، كما هو الحال في بعض برامج جامعة حمدان بن محمد الذكية في دبي، أو الجامعة الأميركية في بيروت.
كما نجد توجهات لتحويل المناهج المدرسية في بعض الدول، مثل لبنان والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مناهج رقمية تفاعلية، تغني العملية التعليمية داخل المدرسة، وتدعم عملية التعلم الذاتي للطلاب من أي مكان. وهذا التوجه مرشح للانتشار أكثر في السنوات المقبلة في كثير من الدول الأخرى، مثل قطر والسعودية ومصر وغيرها. وقد شهدنا أيضاً توسيع برامج التعلم الذاتي الإلكتروني على مستوى التعلم المستمر للكبار، كما يحصل في مؤسسة «إدراك» في الأردن، وهي من أولى مؤسسات «موكس» العربية.
وقد بدأت بعض المؤسسات الخاصة بابتكار أساليب متطورة للتعليم، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إلكتروني ذكي، وبيئة تعليمية مرنة وذكية، كمشروع «ألف» في أبوظبي. وقد شهد هذا العام أيضاً إطلاق مبادرات عربية رائدة، مثل مبادرة محمد بن راشد في الإمارات لتعريب «أكاديمية خان» العالمية، التي تقدم المواد العلمية المدرسية بشكل إلكتروني تفاعلي، ومبادرة محمد بن راشد لإنتاج مليون مبرمج عربي.
وتنبئ هذه التطورات العالمية والعربية بأن ثورة جديدة في أنظمة التعليم أصبحت على الأبواب، ولم تعد خياراً للترف، بل قدراً لكل مجتمع يريد أن يدخل إلى عصر المعرفة، ويسهم في الثورة المعرفية المستقبلية.
– خبير تعليمي
