القاهرة، مصر (CNN)– وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم الجدل الذي أثارته المادة المتعلقة بمصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام، حال عدم تسلم أهله له، إذ رفض نواب اشتراط موافقة الجهة الإدارية على تسلم جثمان المحكوم عليه بالإعدام، كما رفضوا أن يتم تسليمه إلى إحدى الجهات الجامعية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على عزمه جمع موافقات من نواب للتقدم بطلب لإعادة مناقشة المادة مجددًا قبل الموافقة…
