أكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، قاسم الميمني، أهمية إطلاق مشروع "تمكين المستثمرين في الصناعات العسكرية عبر الفرص في سلاسل الإمداد".
واعتبر الميمني في مقابلة مع "العربية" أن إطلاق هذا المشروع الذي يستهدف توفير 74 فرصة استثمارية عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، يأتي استكمالا لاستراتيجيات وخطط، تستهدف 11 مجالا صناعيا، وتحدد مخرجات من بينها أن يكون هناك مشروع لسلاسل الإمداد.
وكشف أن نسبة التوطين في الإنفاق العسكري والأمني في المملكة بلغت 8% لغاية عام 2020 وسيساهم مشروع الفرص في سلاسل الإمداد بزيادة هذه النسبة، مع تسليط الضوء على الاحتياج الفعلي لهذه الفرص في المستقبل.
وشرح أن الصناعات المستهدفة في مشروع فرص سلاسل الإمداد، يوصف الكثير منها بأنها "ذات الاستخدام المزدوج" مثل صناعة البطاريات والمضخات والصمامات وغيرها، والتي تستخدم في القطاعين العسكري والمدني في آن واحد.
ولتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، قال الميمني إن "الهيئة أطلقت منصة الصناعات العسكرية بهدف ربط القطاع مع كافة المستثمرين المرخصين، إضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية، والمصنعين الأساسيين، بجانب عرض الفرص المتاحة ومن ضمنها الـ 74 فرصة متاحة في الوقت الحالي".
وأشار الميمني إلى عقد لقاءات مع شركات القطاع الخاص، أثناء دراسة المشروع أو بعد الانتهاء منه، وتمثلت اللقاءات اللاحقة في ورش عمل في الرياض والدمام وجدة، موضحاً أنه جرى إطلاع المهتمين من المستثمرين على القدرات الحالية، ومناقشة الصناعات الموجودة، والفرص في الكثير من الصناعات غير المتوفرة في المملكة، للمساعدة في توفير معلومات تهم دراسة الجدوى لها.
وأكد أهمية إدامة التواصل مع المستثمرين عبر وسائل التقنيات الحديثة، ومساعدتهم على التواصل مع المصنعين العالميين، من أجل الوصول إلى هدف توطين المزيد من الصناعات العسكرية، وتعزيز الجهود الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، كشفت في أحدث تقاريرها عن زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة 41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة، كما شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85%، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15%، ومُنحت 55% من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية 24%، ومجال توريد المنتجات بنسبة 21%.
