أكد القيادي الإسلامي الجزائري علي بن حاج، عزمه على خرق إجراءات رقابة قضائية يقع تحت طائلتها، منذ السبت الماضي، وذلك بتكثيف نشر مواقفه المعارضة للسلطات.
ويواجه بن حاج السجن، من جديد، إن رفض الامتثال لمجموعة من الشروط قيَده بها قاضي التحقيق بمحكمة بالجزائر، على أثر هجوم حاد على قائد الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة.
ونقل مقربون من بن حاج لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لن يتوقف عن إبداء رأيه» عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ما يجري من أحداث في البلاد، بعد أن كان قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالعاصمة استجوبه السبت، بشأن نشاطه المعارض، وأبلغه بأنه ممنوع من نشر فيديوهات على حسابه بـ«فيسبوك»، ومن مغادرة مقاطعة حسين داي الإدارية، حيث يوجد مسكنه. كما أعلن عن وضعه في الرقابة القضائية، وإلزامه بالتوجه إلى مركز الشرطة مرة كل ثلاثة أيام، للإمضاء على محضر.
وأصلاً، بن حاج ممنوع من مغادرة العاصمة، منذ سنوات طويلة، ومن حضور الجنائز وأي نشاط عام.
وأكد المقربون منه أنه قرر عدم التقيد بهذه الإجراءات القضائية، وأظهر عزماً على ذلك بعد ساعتين بعد خروجه من المحكمة، بإطلاق تصريحات يعبّر فيها عن رفضه القيود الجديدة. والمعروف أن نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» يخضع لمراقبة لصيقة لقوات الأمن منذ مغادرته السجن عام 2003، حيث قضى 12 سنة بتهمة «تهديد أمن الدولة». ودانت المحكمة العسكرية الراحل عباسي مدني رئيس «الإنقاذ»، بالحكم ذاته.
والأسبوع الماضي، نشر بن حاج فيديو هاجم فيه رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، على أثر خطاب له يهدد فيه «مغامرين كادوا أن يدفعوا بالبلاد إلى الهاوية» في تسعينات القرن الماضي التي ترمز للإرهاب. وفهم من كلام الضابط العسكري الكبير، أن المقصود هو بن حاج، قياساً إلى صور فيديو ظهر فيها محاطاً بإسلاميين، يرددون شعارات تعود إلى أيام عنفوان «الإنقاذ» وزعيمهم.
وحاول القيادي الإسلامي السبعيني، مقابلة شنقريحة بعد خطابه، لكن قوات الأمن اعترضت طريقه، عندما كان متوجهاً إلى مقر وزارة الدفاع.
يشار إلى أن أحد أبناء بن حاج الستة، واسمه عبد القهار، قتل في مواجهة مع قوات الأمن عام 2008، وكان التحق قبل عام من ذلك بتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، شرق العاصمة.
وحذَر رئيس أركان الجيش، خلال زيارة لمنشأة عسكرية بالعاصمة يوم 19 أبريل (نيسان) المنقضي، من أنشطة تعود لـ«بعض الأصوليين الذين يتبنون خطاباً دينياً متطرفاً، يذكرنا بسنوات تسعينات القرن الماضي»، مشدداً على أن «الدولة الجزائرية لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المغامرين، ولا أن يتسببوا في انهيار أركان الدولة الوطنية»، وكان يقصد، وفق مراقبين، قيادات وأفراد «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الذين اتهمتهم الحكومة بـ«نشر الإرهاب» بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التي فازوا بها نهاية 1991، وتم حل الحزب في مايو (أيار) 1992 بناء على تلك التهمة.
وذكر شنقريحة بنبرة فيها وعيد: «وليعلم هؤلاء المتطرفون، أن ذلك الزمان قد ولى إلى غير رجعة، وأن مؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن يتسببوا في انهيار أركان الدولة الوطنية، التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار. وليعلموا كذلك أن الشعب الجزائري، الذي انكوى بنار الإرهاب الهمجي، وعانى الويلات من العنف الأعمى، لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى، لأنه أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لأساليبهم الخبيثة».
وأضاف أن الجيش «على يقين تام بأن هذا الخروج إلى العلن، بعدما كان يجري في السر وفي فضاءات مغلقة، إنما جاء بإيعاز من دوائر التخريب المعادية، التي عودتنا على مثل هذه التحركات المريبة، كلما لاحظوا أن الجزائر استرجعت في وقت وجيز دورها فاعلاً محورياً على الساحتين الإقليمية والدولية».
