المساعدات الاجتماعية والبطالة الجزئية وسعر التبغ… ما الذي سيتغير في حياة الفرنسيين ابتداء من أول يوليو؟
إعلان اقرأ المزيد <![CDATA[.a{fill:none;stroke:#9a9a9a;stroke-width:2px}]]>
يرمز أول يوم من شهر يوليو/تموز للعديد من الفرنسيين إلى بداية عطلة الصيف والسفر إلى مناطق سياحية سواء كانت بحرية أو جبلية. لكن بالنسبة للبعض الآخر، شهر يوليو/تموز هو أيضا موعد للإعلان عن الزيادات في أسعار بعض المواد الاستهلاكية أو عن ارتفاع الضرائب.
ويأتي هذا في وقت يمر الاقتصاد الفرنسي بأزمة خانقة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي منذ أكثر من ثلاثة أشهر متسببا في غلق العديد من الشركات وتسريح العمال من وظائفهم.
فرانس24 تستعرض أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2020
رفع إعانة البطالة
قررت الحكومة الفرنسية رفع مساعدة البطالة التي يتقاضاها العاطلون عن العمل بـ0.4 بالمئة في خطوة لدعم كل الذين يبحثون عن عمل والذين وصل عددهم إلى 3 ملايين شخص. وتأتي هذه الزيادة بعد تلك التي منحتها أيضا الحكومة العام الماضي والتي قدرت بنسبة 0.9 بالمئة.
لكن رغم هذا الجهد المالي، فهذه الزيادة لن تغير كثيرا من الوضع الاجتماعي للباحثين عن عمل، خاصة وأن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ارتفعت فجأة بسبب الأزمة الصحية التي عرفتها البلاد.
من جهة أخرى، قررت أيضا الحكومة رفع مستوى رواتب العمال الذين يملكون عقود يومية والتي تشمل حوالي 2.4 مليون عامل يومي. لكنها لم تكشف عن نسبة الزيادات التي منحتها لهذه الفئة من العمال. وستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجديد نظام البطالة الجزئية في الشركات
كشفت الحكومة عن إطار جديد يتعلق بالبطالة الجزئية. فكل شركة تعاني من مشاكل مالية وتريد أن تحصل على مساعدات من قبل الدولة عليها أن توقع على اتفاق مع نقابات العمال التي تنشط داخل الشركة وتراعي شرطين أساسيين.
الشرط الأول يتمثل في التزام الشركة بعدم تسريح أي موظف. أما الشرط الثاني فهو عدم تجاوز 40 بالمئة من ساعات العمل التي يمكن أن تمولها الحكومة في إطار ما يسمى بالبطالة الجزئية.
وفي إطار نظام البطالة الجزئية، الشركة هي التي تدفع 60 بالمئة فقط من الأجور لموظفيها بينما تدفع الحكومة الفرنسية 40 بالمئة المتبقية. الهدف من ذلك هو منع تسريح العمال من قبل الشركات والحيلولة دون ارتفاع نسبة البطالة في فرنسا.
كما قررت أيضا الحكومة ابتداء من فصل الخريف المقبل تغيير معايير دفع مستحقات الموظفين الذي يعانون من البطالة الجزئية. فبعدما كانوا يتقاضون 84 بالمئة من إجمالي رواتبهم، ستنخفض هذه النسبة إلى 72 بالمئة فقط، الأمر الذي سيؤدي إلى تدني قدرتهم الشرائية.
ارتفاع أسعار التبغ وخفض أسعار الغاز الطبيعي
ليست هذه المرة الأولى تقوم فيها الحكومة برفع أسعار التبغ، بل أصبحت تقريبا عادة سنوية.
فبعض أنواع السجائر -لم يتم ذكر اسمها- ستعرف ابتداء من أول يوليو/تموز ارتفاعا جديدا في سعرها (من 9.50 يورو للعلبة إلى 9.60 يورو) وهذا حسب مرسوم صدر في الجريدة الرسمية في 12 يونيو/حزيران الماضي.
أما سجائر "مارلبورو" فلن يزيد سعرها لأنه ارتفع مرات عديدة خلال السنوات القليلة الأخيرة. أما سجائر "كاميل" فستعرف ارتفاعا يقدر بـ20 سنتيما (أي من 9.60 يورو إلى 9.80 يورو). نفس الشيء أيضا لسجائر من نوع "فورتونا" ومن أنواع أخرى.
وبعدما عرفت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضا ملحوظا في شهر يونيو/حزيران الماضي وصلت إلى 2.80 بالمئة، قررت الحكومة خفض سعر هذه المادة الحيوية مجددا بـ0.3 بالمئة. ويأتي هذا الانخفاض في وقت تراجعت فيه أسعار النفط والغاز على المستوى العالمي.
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 <![CDATA[.cls-1{fill:#a7a6a6;}.cls-2,.cls-6{fill:#fff;}.cls-3{fill:#5bc9f4;}.cls-4{fill:url(#linear-gradient);}.Graphic-Style-2{fill:url(#linear-gradient-2);}.cls-5{fill:url(#linear-gradient-3);}.cls-6{stroke:#fff;stroke-miterlimit:10;stroke-width:0.2px;}]]>google-play-badge_AR
