قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن أسعار المنتجات الغذائية بدأت في الانخفاض بفضل الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة وتحسّن الظروف المناخية.
وأوضح اخنوش خلال افتتاح مجلس الحكومة، أمس، أن أسعار الطماطم والخضراوات واللحوم وزيت المائدة، مثلاً، بدأت تدريجياً في الانخفاض لتصل إلى المستويات الاعتيادية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وحث وزراء حكومته على مواصلة العمل بالوتيرة نفسها، مع تشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.
مبرزاً، أن الحكومة ستواصل تتبع ومراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية، ومحاربة المضاربات، حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها العادية.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية في المغرب بشكل غير مسبوق، وخاصة المنتجات الفلاحية، واتهمت المعارضة النيابية في المغرب الحكومة بتشجيع التصدير على حساب تزويد السوق، لكن الحكومة أوضحت أن سبب قلة العرض هو برودة الطقس التي أخّرت نضج المحصول، وساعدت على وجود مضاربات.
وكلفت الحكومة لجاناً محلية مراقبة مدى احترام شروط المنافسة، وهي لجان تشارك فيها قطاعات حكومية عدة، منها وزارات الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية. وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى أنه يتابع شخصياً التقارير اليومية لهذه اللجان، داعياً إلى مواجهة من وصفهم «تجار الأزمات»، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب المواطن المغربي.
في السياق ذاته، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه جرت إحالة مخالفات إلى النيابة العامة (المدعي العام) ضد 2110 تجار.
وأوضح بايتاس، أنه منذ بداية سنة 2013، إلى غاية 15 فبراير (شباط) الحالي، تمت مراقبة أزيد من 45 ألف محل للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، كما جرى حجز، وإتلاف ما يعادل 273 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منها 180 طناً من الخضراوات والفواكه، و15 ألف كلغ من اللحوم والأسماك، ونحو 13 ألف كلغ من الدقيق.
