وعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، بالاستمرار في مواجهة الميليشيات الحوثية التي وصفها بـ«الكابوس»؛ داعياً المجتمع الدولي إلى مزيد من المساندة من أجل إحلال السلام وإرساء الاستقرار، ودفع الانقلابيين إلى طاولة المفاوضات.
تصريحات العليمي جاءت خلال مشاركته في جلسة حوارية، ضمن مشاركته في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ؛ حيث يسعى إلى حشد التأييد السياسي لمجلس الحكم الذي يقوده، وإلى استجلاب الدعم الاقتصادي.
وأكد العليمي أن بلاده «بحاجة إلى دفعة كبيرة من المجتمع الدولي، لاستعادة الأمن والاستقرار، وجلب الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى طاولة المفاوضات».
وقال إن الشعب اليمني «لن يمل ولن يكل» في مقاومته من أجل التخلص من كابوس الميليشيات الحوثية الإرهابية، ومشروعها التخريبي المدعوم من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والعادل، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وخصوصاً قرار مجلس الأمن 2216.
ودعا رئيس مجلس الحكم في اليمن المجتمع الدولي من أجل تقديم مزيد من الدعم للمجلس والحكومة، بما في ذلك دعم التحول إلى التدخلات الاقتصادية والإنمائية المستدامة، وضخ الأموال والتعهدات المعتمدة للمنظمات والوكالات الإغاثية، عبر البنك المركزي اليمني في عدن.
وأوضح العليمي أن الميليشيات الحوثية ليست مشروعاً للسلام في اليمن، وذلك على ضوء محطات من التجارب الطويلة معها، منذ انقلبت على التوافق الوطني في سبتمبر (أيلول) 2014، بدعم من «الحرس الثوري» الإيراني.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الانتهاكات الجسيمة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وإلى تخادم الجماعة مع التنظيمات الإرهابية، وفقاً لأدلة الحكومة الشرعية التي تتضمن الإفراج عن عشرات المحكومين بقضايا الإرهاب، بمن فيهم متهمون بتفجير البارجة الأميركية «يو إس إس كول» وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 17 بحاراً أميركياً في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000.
وقال: «إذا أراد المجتمع الدولي حلاً سلمياً تفاوضياً، فيجب أن يمر عبر مسار شامل يشمل معالجة كافة القضايا، بما في ذلك تخلي الجماعة الإرهابية عن آيديولوجياتها التكفيرية المتطرفة، وفي المقدمة التوقف عن قمع النساء والناشطين».
على صعيد متصل، أفاد الإعلام الرسمي بأن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، ناقش، الأحد، مع وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب: «الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، والفرص والتحديات الماثلة أمام عملية السلام، والدور الأوروبي والدولي المطلوب لدعم الحكومة اليمنية في استعادة الأمن والاستقرار، وأهمية اتخاذ موقف أوروبي حازم تجاه اضطهاد ميليشيا الحوثي للنساء وتجنيد الأطفال».
التحركات الرئاسية اليمنية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، جاءت في وقت هدد فيه زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي بنسف التهدئة، والعودة إلى القتال في أي لحظة، وفق ما جاء في خطبة له لمناسبة ذكرى مصرع شقيقه حسين الحوثي، مؤسس الجماعة.
ونفى الحوثي أن تكون المرحلة الراهنة في اليمن مرحلة سلام أو تهدئة، مؤكداً أنها مرحلة حرب؛ لكنه أقر بوجود «خفض للتصعيد، في ظل وساطة عمانية».
ورأى زعيم الميليشيات الحوثية في الهجمات الإرهابية التي قامت بها جماعته ضد مواني تصدير النفط اليمني في المناطق المحررة، إنجازاً لميليشياته، ملوحاً بمزيد من الهجمات إذا لم تتم تلبية مطالب الجماعة التي صنفتها الحكومة اليمنية حركة إرهابية.
وعادة ما تحاول الميليشيات الحوثية التذرع بالملفات الإنسانية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية وحتى عسكرية، بينما تقول الحكومة اليمنية إنها مع أي خطوة من شأنها التخفيف من معاناة السكان في مناطق سيطرة الميليشيا.
وكان العليمي قد شدد في وقت سابق، خلال لقائه في بروكسل كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، على أهمية «الفهم المتقدم للقضية اليمنية، القائم على تصحيح السرديات المضللة بشأن جذور الأزمة، وامتداداتها التاريخية والفكرية المرتبطة بالمشروع الإيراني المدمر في المنطقة».
وأكد «صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في اليمن، دون ممارسة الضغوط القصوى على قيادة الميليشيات وداعميها الإيرانيين، وتفكيك رؤيتها المتخلفة القائمة على الحق الإلهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد دول الجوار، والديانات والحقوق والكرامة الإنسانية».
