في وقت تتصاعد فيه حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتلقي بظلالها على الأسواق المحلية بالدول، يواصل مسؤولون رسميون في مصر تقديم تطمينات للمواطنين بشأن «الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار»، وسط تأكيدات حكومية متكررة على «توفر مخزون من السلع الأساسية». وهنا أثير تساؤل حول هل تحد التطمينات الرسمية المتكررة من أزمة الغلاء في البلاد؟
تواجه مصر موجة غلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبلغ سعر العملة الأميركية 30.50 حتى «مساء الخميس»، وكانت معدلات التضخم في مصر قد بلغت معدلات قياسية هي الأعلى منذ 5 سنوات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق «اهتمام الدولة المصرية بتوفير السلع الرئيسية للمواطن بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان».
ووفق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، فإنه «تم تنفيذ استراتيجية شاملة لتوفير السلع الأساسية في مصر قبل حدوث الأزمات العالمية»، لافتاً إلى أنه «تم اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع».
وأضاف وزير التموين في تصريحات (الخميس) أنه «بفضل التوجيهات الرئاسية قبل حدوث الأزمات، تم وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية في مصر، اعتمدت هذه الاستراتيجية على تدبير التمويل اللازم لذلك، حيث تم في أواخر 2017 اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياط الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر، وكان لا بد من الحفاظ على مستوى آمن من السلع الاستراتيجية في مصر، وضبط منظومة التوزيع»، مؤكداً أن «ذلك لم يكن ليحدث إلا من خلال مشروعات عملاقة. منها مشروع الصوامع لزيادة السعة التخزينية من 1.4 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن، وتم اعتماد المرحلة الثانية، وخلال العام المقبل سيتم إضافة 600 ألف طن حتى الوصول إلى 4 ملايين طن سعة تخزينية». وأشار الوزير المصري إلى أنه «تم إضافة سعات تخزينية إلى مستودعات الزيوت، وبفضلها تم امتصاص كثير من الصدمات، نظراً لوجود احتياطي استراتيجي من الزيوت».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار، خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري». كما أشار السيسي (الخميس) خلال افتتاحه أحد المشروعات الصناعية في مدينة السادات (شمال غربي القاهرة) إلى «التزام الدولة المصرية بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية»، داعياً إلى «عدم القلق إزاء توفر السلع الأساسية في الأسواق».
في السياق، أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمصر، طارق الهوبي، أن «مصر في مصاف الدول المعنية بسلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي»، متعهداً في تصريحات (الخميس) بـ«العمل بجهد لمواصلة مسيرة سلامة الغذاء للمواطن المصري، وتسهيل حركة التجارة، مع ضمان سلامة الغذاء، لتحقيق أعلى المعدلات من الصادرات، وتعزيز ثقة المستهلك ودور الهيئة الرقابية».
ويرى مراقبون «ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق، ومواجهة أي احتكار أو منع للسلع من قبل بعض التجار في البلاد». وتؤكد الحكومة المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين من وقت لآخر ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين».
يأتي هذا في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لـ«تخفيف حدة أزمة الغلاء، وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار أقل نسبياً، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان»، وذلك عبر منافذ معارض «أهلاً رمضان». وذكرت وزارة التموين المصرية أن «منافذ (أهلاً رمضان) توجد في جميع المحافظات المصرية بنسب تخفيضات تتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة، فضلاً عن نشاط منافذ بيع السلع المخفضة، ومعارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الغرف التجارية». كما تستمر وزارة التنمية المحلية المصرية «في مبادرة (سند الخير)، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مُخفضة».
