وسط استمرار صمت الحكومتين الاتحادية والمحلية على عمليات الخطف والتعذيب التي تطال ناشطين في محافظة النجف جنوب العراق، اتخذ محافظ واسط محمد جميل المياحي، أمس، قراراً بفتح تحقيق في حادث تعرض اثنين من الناشطين إلى محاولة اغتيال مساء الأحد.
وأظهرت صور تداولها ناشطون آثار تعذيب وحرق شديدة على جسد الناشط علي نصير الذي أطلق سراحه، أمس، بعد اختطافه ليلاً في النجف. وفيما لم يصدر عن السلطات المحلية في المحافظة أي بيان بشأن عمليات الخطف التي طالت ناشطين خلال الأسبوعين الأخيرين، يقول الناشط النجفي علي السنبلي: إن «عملية الاختطاف وقعت في حي الأمير وسط أنظار الجميع، وقامت مؤلفة من 4 عناصر باقتياده إلى سيارة نوع (بيك آب)». وأضاف السنبلي في منشور عبر «فيسبوك»: «الكارثة أن عملية الاختطاف حدثت في الشارع العام، وداخل حي سكني، يعتبر من أكثر الأحياء حركة بالنجف». وانتقد صمت السلطات الأمنية والحكومية حيال ما يجري رغم معرفة أماكن الاختطاف ووجود الكاميرات والشهود. وكان ناشطون قاموا بإحراق الإطارات في بعض طرق النجف وهددوا بالتصعيد قبل أن يطلق الجناة سراح الناشط.
ويتهم ناشطون عناصر تابعة للتيار الصدري بالوقوف وراء عمليات الاختطاف والتعذيب على خلفية الصراع الدائر هذه الأيام بين الحراك واتباع الصدر.
وفي محافظة واسط جنوب بغداد، نجا الناشطان فالح الموسوي وأحمد جمعة من محاولة اغتيال في المدينة مساء الأحد، وعلى خلفية الحادث قرر المحافظ محمد جميل المياحي، الذي يطالب المحتجون بإقالته، تشكيل لجنة تحقيق. وقال بيان صادر عن المياحي: «نؤكد رفضنا التام لاستخدام السلاح وتهديد حياة الناشطين أو أي مواطن آخر، كما أنني على المستوى الشخصي لا أؤمن بلغة السلاح والتهديد، ولن أسمح بجر محافظتنا لأي محاولات مخالفة للشرع والقانون، وحرصتُ منذ انطلاق المظاهرات قبل سنة ونصف أن أبعد لغة السلاح والتصفيات عن محافظتنا رغم أن البعض كان وما زال متعطشاً للدماء». وتابع: «وجهنا بفتح تحقيق عاجل مهني بالعملية الجبانة ونعمل مع أجهزتنا الأمنية البطلة لحماية شباب محافظتنا وسنعرض ما نتوصل إليه من معلومات على الرأي العام بكل شفافية ولن نسمح باستهداف أحد منهم».
ورغم تشكيل المياحي لجنة تحقيق، خرج المئات في مدينة الكوت مركز المحافظة في مظاهرات احتجاجاً على استهداف الناشطين وعدم تلبية مطالبهم بإقالة المحافظة ونوابه. وامتلأت سماء المدينة بسحب الدخان نتيجة إحراق الإطارات لقطع الطريق الرئيسي في المدينة. ويقول الناشط تيسير حذر لـ«الشرق الأوسط» إن «موجة غضب تصير على المدينة نتيجة عدم التزام الحكومة الاتحادية بتعهداتها بحماية المتظاهرين واستمرار تعرض كثير منهم إلى عمليات الاغتيال والتهديد». ويضيف: «خلال الأسبوع الماضي، حضر ممثل رئيس الوزراء رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، ووعد بتلبية مطالب المتظاهرين، وقد حددنا له مهلة لذلك انتهت اليوم (أمس) ولم تتم تلبية أي مطلب».
وتعليقاً على لجنة التحقيق باغتيال المتظاهرين التي شكلها المحافظ، يرى تيسير حذر أن «اللجان عموماً لا يعول عليها في العراق، ناهيكم عن لجنة المحافظ الجديدة». وتابع: «اللجان الحكومية لم تحقق شيئاً حتى الآن، يبدو أن الأمر لا يتجاوز حدود كسب الوقت وامتصاص النقمة، ما زال مطلب إقالة المحافظ ونوابه على رأس مطالب المتظاهرين في واسط».
