قال النائب العام الإسرائيلي عاميت ايسمان، إن الجريمة في المجتمع العربي «مستعرة، والعنف يتفاقم ويتزايد».
وجاء في تقرير أصدرته النيابة العامة الإسرائيلية، أمس (الخميس)، أنه «في غضون عامين، طرأت قفزة بنسبة 62 في المائة على عدد المتهمين بجرائم السلاح».
وقال إنه في العام الماضي أدين 95 في المائة من الذين قُدموا للعدالة، من بين نحو 240 مواطناً عربياً اتهمتهم النيابة بتهم خطيرة، بينها مهاجمة الشرطة لأسباب قومية… كما تمت، العام الماضي، محاكمة 717 مواطناً بتهم ارتكاب جرائم أخرى، وبلغت نسبة الإدانة 77 في المائة.
وجاءت تصريحات النائب العام الإسرائيلي، في وقت عُثِر فيه، أمس (الخميس)، على جثة ابتسام عواد (57 عاماً) التي يُشتبه في أنها قُتلت وعليها علامات عنف داخل منزلها في قرية عين الأسد بمنطقة الجليل، شمال إسرائيل.
وتعتقد الشرطة أن ابن الضحية، وعُرف بأنه مدمن على المخدرات، طعنها في القسم العلوي من جسمها، لأسباب غير معروفة، ما أسفر عن مقتلها قبل أن يعثر أقاربها على جثتها داخل المنزل، ثم استدعى زوج الضحية الطواقم الطبية والشرطة.
ويرفع هذا القتل حصيلة ضحايا الجرائم في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الحالي (2022) إلى 93 قتيلاً على الأقل، بينهم 11 امرأة.
وتستمر حالات العنف، رغم أن الشرطة دفعت بقوات إضافية إلى المناطق العربية، وأطلقت خطة لمحاربة الجريمة، ضمن حملة أطلقت عليها اسم «المسار الآمن»، قبل نحو عام، لكن ذلك التحرك لم يكن مقنعاً للجماهير العربية، التي تتهمها «بالتقاعس في المناطق العربية، والتواطؤ مع منظمات الجريمة».
