في أول يوم عمل له في قصر السلام، تعهد الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، إقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، معرباً عن أمله بتشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن.
وفي مراسم غاب عنها الرئيس السابق الدكتور برهم صالح، تسلم رشيد منصبه بحضور عدد من المسؤولين وقادة الكتل السياسية، فضلاً عن رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني، الذي كان مناصراً للرئيس السابق صالح حتى آخر لحظات المنافسة الصعبة بين الرجلين.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال رشيد إن «المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع»، لافتاً إلى أنه يسعى لـ«إقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي». وقال، «نأمل تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن… سأبذل كل جهدي لحماية الدستور وحل المشكلات القائمة».
وكان البرلمان العراقي انتخب الخميس الماضي عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد منافسة صعبة مع الرئيس السابق برهم صالح.
وفي وقت كان مقرراً أن يكلف رشيد، رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، في قصر السلام، في مراسم رسمية، بعد تسلمه منصبه، حيث منحه الدستور مهلة 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بموجب المادة 76 من الدستور العراقي، إلا أن استعجال القوى السياسية، لا سيما قوى «الإطار التنسيقي»، في تكليف السوداني، هو ما جعل رشيد يوقع مرسوم التكليف عقب انتخابه مباشرة.
إلى ذلك، عرضت الولايات المتحدة الأميركية المساعدة على الحكومة العراقية المزمع تشكيلها في مجال مكافحة الفساد.
كان السوداني بحث أمس الاثنين مع السفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانسكي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وطبقاً لبيان صادر عن مكتب السوداني، فإن «اللقاء شهد التباحث في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة».
وأكد السوداني، وفق البيان، «رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية، وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية».
كما أعرب رئيس مجلس الوزراء المكلف عن «حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار على المستوى الوطني داخل البرلمان وخارجه، والسعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية»، مشدداً في الوقت نفسه على «أهمية بناء علاقاتٍ دولية متميزة ومتوازنة، بما يصب في مصلحة الشعب العراقي، ومد جسور التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولي».
السفيرة الأميركية أكدت من جانبها «دعم الحكومة الأميركية لعراقٍ فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد».
وبشأن مكافحة الفساد في العراق، أعربت السفيرة الأميركية عن «استعداد حكومة بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد»، مشيدة بـ«تركيز السوداني في تحقيق تقدم بهذا الملف». كما نقلت رومانسكي رغبة الإدارة الأميركية في «الاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة فلول (داعش) ومكافحة الإرهاب»، مشيرة إلى أن «العراق يمثل مكوناً أساسياً واستراتيجياً في المنطقة».
يذكر أن قوى «الإطار التنسيقي» التي ينتمي إليها السوداني كانت تأخذ على حكومة مصطفى الكاظمي تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، في وقت كانت ترفض اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
بالإضافة إلى مطالباتها بإخراج القوات الأميركية بوصفها قوات احتلال. بينما تدافع الحكومات السابقة بأنها دخلت إلى العراق بناءً على طلب سابق لحكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وطبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي.
