نفت النيابة العامة المصرية، أول من أمس، صحة «الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المختلفة، الذي ادّعى إلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطياً على ذمة اتهامهم في قضية رشوة»، ووصفت الأمر بأنه «إشاعة كاذبة».
وكشفت النيابة في بيان أن «أحد القضاة أبلغ عن قيام أمين سر الدائرة التي يتولى رئاستها بعرض رشوة عليه، مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة».
ونوهت بأن «القاضي حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى أثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا (التي تقع) عهدته».
وقالت النيابة إنها «اتخذت إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعاً عن صحة الوقائع المبلغ عنها».
وأشار إلى أنه تم «القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته، وتوالى إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذاً لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجارٍ استكمال التحقيقات».
وأهابت النيابة العامة بـ«المؤسسات الإخبارية المختصة وغيرها بتحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التي تباشر النيابة العامة فيها التحقيقات، والالتزام بما تعلنه النيابة العامة وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها، والتي يدس البعض فيها بقصد معلومات خاطئة وتتداولها تلك المؤسسات بعد ذلك، للإساءة إلى القضاء المصري وهيئاته»، حسب نص البيان.
كما حذرت النيابة المصرية من أنها «لن تتهاون في التصدي لمحاولات الإساءة للقضاء، وملاحقة مرتكبيه إعمالاً لأحكام القانون»، مشددةً على أن قضاء مصر «منزّه عمّا يحاول البعض بسوء قصد الترويج له وإفساد صورته، وأنه قائم على شؤونه والحفاظ على شرفه ونزاهته بحزم دون تهاون في إطار من المصداقية والشفافية، جاعلاً نصب عينيه رسالته السامية، نحو إرساء العدل وإيتاء الحقوق ورد المظالم».
