أعلنت السلطات المصرية «توقيف أحد عناصر تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه مصر (إرهابياً) وبحوزته عملات أجنبية وذخائر». وقالت وزارة الداخلية أمس، إنها «أحبطت مخططاً (إخوانياً) لإعادة إحياء نشاط التنظيم في البلاد من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته (الإرهابية)». في حين أكد الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء فاروق المقرحي، أن «التحركات الاستباقية لأجهزة الأمن المصرية لتعقب عناصر (الإخوان) تتم بناءً على كمٍّ كبير من المعلومات».
ووفق ما ذكرته بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر نقلاً عن «الداخلية» أمس، فإن «قطاع الأمن الوطني رصد معلومات حول اضطلاع الإخواني يحيى مهران بدور بارز في ذلك المخطط، بوصفه من الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني صفوان ثابت (محبوس)، حيث كلّفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم، واستثمار عوائدها لصالح أنشطته (الإرهابية) في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم».
«الداخلية» أكدت وفق بيانها على بوابة «أخبار اليوم» نقلاً عن قناة «إكسترا نيوز» المصرية أمس، أن «المعلومات كشفت استغلال مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة المتاخمة للقاهرة في إخفاء أموال التنظيم، حيث تمت، عقب تقنين الإجراءات، مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، كما عُثر على غرفة سرّية داخل الشقة تُستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار، وبعض العملات الأخرى، فضلاً عن كمية من الذخائر». وحسب إفادة «الداخلية» فقد «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات».
كانت جهات التحقيق في مصر قد أمرت في وقت سابق بحبس رجل الأعمال صفوان ثابت احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بـ«تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أُسِّست على خلاف القانون». وأسندت جهات التحقيق لثابت أيضاً «الدعوة للتظاهر من دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل جماعة الإرهابية».
يُذكر أنه في أغسطس (آب) 2015، أصدرت لجنة قضائية مشكّلة من وزارة العدل، قراراً بالتحفظ على أموال وممتلكات ثابت بسبب صلته بتنظيم «الإخوان». وقررت محكمة مصرية في نهاية أغسطس الماضي تجديد حبس نجل صفوان ثابت. ووجّهت النيابة المصرية إليه وإلى آخرين بينهم صفوان ثابت ورجب السويركي اتهامات تتعلق بـ«الانضمام لتنظيم (الإخوان)، وإمداده بالأموال لتحقيق أغراضه، والاعتداء على قوات الجيش والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً» بعد اتهامه بـ«التورط في أعمال العنف، التي وقعت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للتنظيم عام 2013 عقب احتجاجات شعبية»… ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد». وتؤكد «الداخلية» المصرية «مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن وإجهاض كل المخططات (الإرهابية) الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره».
من جهته، قال المقرحي إن «(الداخلية) تواصل جهودها عبر توجيه (ضربات استباقية) لعناصر (الإخوان) لإجهاض أي محاولات تضر بأمن مصر». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر التنظيم سواء في خارج البلاد أو القابعة داخل السجون دائماً ما تختار توقيتات الأعياد مثل ذكرى نصر السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الشهر الجاري، لمحاولة السعي في تنفيذ مخططاتها».
