طالب ممثلو 11 دولة عربية وغربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي كل الأطراف السورية، ولا سيما حكومة الرئيس بشار الأسد، باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ متطلبات القرار الدولي 2254. ودعوا إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية من خلال كل الطرق، بما في ذلك توسيع وتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، والتي لا يوجد لها بديل يضاهيها.
واتخذت هذه المواقف في ختام اجتماع عقده ممثلو كل من المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن وقطر وتركيا والنرويج وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في اليومين الأخيرين من شهر أغسطس (آب) الماضي على مستوى المبعوثين في جنيف لمناقشة الأزمة في سوريا.
وأصدر مكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن بياناً مشتركاً توصل إليه ممثلو الجهات التي اجتمعت في جنيف حول الأزمة في سوريا. وأكد المجتمعون «التزامهم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الرقم 2254، بما في ذلك الدعم المتواصل لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار على مستوى الدولة»، بالإضافة إلى دعم عمل اللجنة الدستورية التي تألفت بمساعدة من الأمم المتحدة، وصولاً إلى «إجراء انتخابات حرة ونزيهة»، علاوة على «إنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق كل المعتقلين جوراً». كما أكدوا مجدداً على «الحاجة إلى تهيئة ظروف آمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، بالإضافة إلى «دعم توفير المساعدات الكافية والمستدامة للنازحين والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم حتى يتم توفير مثل هذه الظروف». ولاحظوا «بقلق التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم داعش»، مكررين «التزامنا بمهمة التحالف الدولي ضد داعش، ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره».
وطالب المجتمعون كل الأطراف، ولا سيما الكتلة التي رشحتها الحكومة، بـ«استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية التي يقودها ويملكها السوريون تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، والمضي في حل سياسي شامل يصون وحدة أراضي سوريا وسلامتها وسيادتها وحقوق وكرامة جميع السوريين». واعتبروا أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية»، مجددين دعمهم المتواصل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن وجهوده لدفع عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254.
كما عبّر المجتمعون عن «قلق بالغ» حيال «الحالة الإنسانية الأليمة في سوريا والمعاناة المستمرة للشعب السوري»، مؤكدين «أهمية الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والتعافي المبكر في كل أنحاء سوريا من خلال كل الطرق، بما في ذلك توسيع وتمديد آلية المساعدة عبر الحدود لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2642، والتي لا يوجد لها بديل يمكن أن يضاهي نطاقها وحجمها». وعلاوة على ذلك، أكدوا «ضرورة مواصلة الضغط من أجل المساءلة الدولية عن جميع الفظائع والجرائم التي ارتكبت في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك الضغط من أجل محاسبة كاملة للمفقودين».
