أعلنت فصائل سودانية مسلحة موقعة على اتفاق «جوبا» للسلام، التوافق على إعلان سياسي، يشدد على ضرورة إشراك الجيش في الفترة الانتقالية البالغة 24 شهراً، لحماية الانتقال حتى قيام الانتخابات العامة.
ووقَّعت الفصائل المنضوية في تحالف تحت اسم «التوافق الوطني»، على الإعلان السياسي، بقاعة «الصداقة» بالخرطوم أمس، أبرزها حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، وحركة «العدل والمساواة»، بزعامة، جبريل إبراهيم، وزير المالية، وبعض المجموعات الصغيرة الموقعة على اتفاقية السلام.
وشارك في مراسيم التوقيع، سفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، محمد بلعيش، ومبعوث منظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)، إسماعيل وايس، إضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في البلاد.
وقال رئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن «الأعراف أسست على مبدأ ضرورة الشراكة لحماية الفترة الانتقالية وضمان قيام الانتخابات، ومواجهة الأوضاع الأمنية الهشة التي تتطلب مشاركة جميع الأطراف، عدا حزب (المؤتمر الوطني) المعزول». وأضاف: «توافقنا على اعتماد الوثيقة الدستورية 2019 كمرجعية للحوار، لرمزيتها الثورية وما تضمنته من مبادئ حقوق الإنسان؛ لكنها تحتاج إلى تعديلات في بعض البنود، ربما تؤدي إلى وثيقة دستورية جديدة». وكشف مناوي عن تباين بين القوى المسلحة حول هياكل السلطة الانتقالية، وعلى رأسها صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ مشيراً إلى وجود تيار يرى ضرورة وجوده للفصل بين العسكريين والمدنيين، بينما يبدي التيار الثاني مخاوفه من ترهل الهيكل الحكومي، وانفراد الجيش بكل الصلاحيات السيادية والتنفيذية، مما يفقد الحكومة الانتقالية المدنية قدرتها على الأداء. وتابع: «اتفقنا على تشكيل مجلس سيادي، يضم عسكريين، يتم النقاش حول اختصاصاته مع الآخرين (…) وعلى اختيار رئيس وزراء محايد لا ينتمي لأي حزب سياسي».
وقال مناوي: «سنعمل على تجميع المبادرات المطروحة في الساحة السياسية من كافة الكيانات الحزبية والمجتمعية، ووضعها أمام الآلية الثلاثية لبدء مائدة مستديرة للحوار السوداني- السوداني».
من جانبه، قال الأمين العام لـ«التوافق الوطني»، سليمان صندل، إن «الحل السياسي المتوافق عليه من القوى السياسية وجميع قطاعات الشعب، هو السبيل للخروج من أزمة البلاد والمضي نحو التحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاقية السلام واستكمالها، وبناء أجهزة الانتقال، ووضع برنامج للحكومة الانتقالية بآجال محددة». وأضاف: «أكدنا على وجود علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية من أجل الاستقرار السياسي، وتنفيذ الترتيبات الأمنية، وإصلاح وتطوير القطاع الأمني». وأشار إلى أن مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية الحفاظ على سيادة البلاد وحماية حدودها، والتنسيق مع السلطة التنفيذية في القضايا ذات الصلة بالأمن القومي.
وقال: «نعلن توافقنا على هذا الإعلان السياسي، بما يقود لتكوين أجهزة ومؤسسات الحكم الانتقالي في إطار برنامج وطني متفق عليه، وفق ترتيبات دستورية انتقالية».
وشدد على ضرورة التوافق بين جميع الأطراف على تكوين جسم سيادي وتحديد صلاحياته، والتأكيد على اختيار رئيس وزراء مدني كفء عبر آلية وطنية، على أن يستوفي المعايير المتفق عليها، بالإضافة إلى تكوين مجلس وزراء قومي من الأطراف الموقعة على هذا الإعلان.
وأشار إلى أهمية تنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا للسلام، ودمج جميع الجيوش في جيش مهني، بعقيدة عسكرية جديدة، تضم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة، وتحويلها لقوات نظامية موحدة.
وأكد الإعلان السياسي على مشاركة كل الأطراف السياسية والاجتماعية في جميع مستويات الحكم الانتقالي باستثناء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول.
وشدد الإعلان على ضرورة استقلالية القضاء والنيابة العامة وسيادة حكم القانون، وتحقيق العدالة الانتقالية بتقديم المتهمين بجرائم ضد الإنسانية، ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. ودعا الإعلان السياسي إلى تفكيك النظام المعزول واسترداد الأموال والأصول والممتلكات العامة المنهوبة، وفقاً للقانون.
