يثير تكرر الاشتباكات الدامية بين التشكيلات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تخلفه من قتلى وجرحى، عدة تساؤلات عن مدى قدرة السلطات الأمنية والقضائية على محاسبة هذه الميليشيات عن دورها في إشاعة الفوضى في البلاد؟ ومتابعة من يتحمل «فاتورة الدماء» التي تسقط من حين لآخر.
وفور اندلاع الاقتتال الأخير بين ميليشيات تابعة للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، طالب سياسيون باعتقال اثنين من أمرائها، وهما عبد الرؤوف كاره قائد «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» التابع للمجلس الرئاسي، وأيوب أبوراس قائد كتيبة «ثوار طرابلس» آمر جهاز الحرس الرئاسي، وإحالتهما إلى النائب العام. ومع تساقط الضحايا سارع سامي الساعدي، القيادي السابق بـ«الجماعة الليبية المقاتلة»، للتأكيد على أنه إذا «لم يُحاسب المسؤولون عن قتل 16 شخصاً في طرابلس، فستدخل البلاد في الدوامة التي كانت قد بدأت في الخروج منها».
ورصدت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، سقوط 16 قتيلاً و52 جريحاً جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة، بين «قوة الردع الخاصة» والحرس الرئاسي. وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن هناك مطالبات عديدة بضرورة محاسبة هذه التشكيلات المسلحة عما ترتكبه من أعمال تضر بالمواطنين، لكنه أرجع أسباب عدم تلبية هذه المطالب إلى «ضعف الآليات الدولية، وعدم التعاطي الجدي والسريع مع متطلبات المرحلة، وتعزيز الجهود الوطنية في المساءلة ووقف الإفلات من العقاب». وأضاف حمزة لـ«الشرق الأوسط»: «كان لزاماً على المجتمع الدولي العمل سريعاً لدعم جهود عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا منعاً لتجدد الاشتباكات وأعمال العنف بحق المدنيين والأبرياء، الذين يدفعون ثمن هذه النزاعات المسلحة»، ورأى أن «قضاء بلاده يعاني تحديات جساماً في ظل حالة استثنائية مع انتشار للسلاح، وسلطات الأمر الواقع، التي تفرض سيطرتها، مما يعوق عمل السلطات القضائية الليبية»، معتبراً أن «القضاء في ليبيا بحاجة إلى التعاون مع نظيره الدولي، بغية تعزيز سيادة القانون، وإنهاء الإفلات من العقاب». كما حمل «أطراف النزاع المسلح ومكتب القائد الأعلى للجيش الليبي، ممثلاً في المجلس الرئاسي، المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب على هذه الاشتباكات المسلحة».
في السياق ذاته، عبّر مواطنون ليبيون عن غضبهم من تكرار هذه الصدامات والاشتباكات، وقال الشاب عادل القاضي، إن «شباناً صغاراً باتوا يسيطرون على عاصمة البلاد من خلال مجموعة من التشكيلات المسلحة، المنتشرة وسط أحياء سكنية، وتتسابق الحكومات المتعاقبة لكسب رضاهم».
وسبق لعضو مجلس النواب الليبي عز الدين قويرب، تحميل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، «أكبر قدر من المسؤولية عما سماه بـ(العبث) الحاصل في طرابلس»، وقال: «السراج هو من استعجل الدخول إلى العاصمة بمساعدة باولو سيرا، وميع بنود الترتيبات الأمنية».
كان السراج قد دخل العاصمة طرابلس عبر البحر، بمساعدة ميليشيات مسلحة، ليمارس مهامه من «قاعدة أبو ستة» البحرية، وذلك لمواجهة رفض ميليشيات عارضت دخوله العاصمة.
من جهته، قال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، إن ما حدث في طرابلس خلال الأيام الماضية «نتاج للفوضى المسلحة، وانتشار السلاح دون سلطة رقابية فعلية»، ورأى أن هذه الأمور «تم حسمها في مشروع الدستور من خلال نصوص حاكمة ملزمة للكافة، حيث تنص المادة 177 على أن الدولة هي التي تحتكر السلاح من خلال المؤسستين العسكرية والأمنية، وعلى حظر كل الأشكال والمظاهر المسلحة الأخرى».
وأضاف النعاس في تعليق على ما يجري من اشتباكات: «أعتقد أنه لو تم تفعيل مشروع الدستور منذ سنة 2018 بعد صدور قانون الاستفتاء، لكانت ليبيا دولة قانون ومؤسسات، ولتجاوزت مرحلة فراغ السلطة والفوضى والفساد، التي ظهرت جلياً خلال المرحلة الانتقالية التي طالت، ولا يريد المستفيدون منها لهذه المرحلة أن تنتهي».
وتكبدت ليبيا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة جراء الاشتباكات المسلحة التي تتجدد في العاصمة من وقت لآخر، إما بهدف توسيع النفوذ على الأرض، أو على خلفيات سياسية وانحيازات جهوية منذ سقوط النظام السابق، لكن ذلك يمر دون محاسبة وفقاً لسياسيين وحقوقيين ليبيين.
