أنهى مؤشر "تاسي" الرئيسي للسوق المالية السعودية "تداول" جلسة اليوم الأحد مرتفعاً بنسبة 0.63% ليكسب 74.25 نقطة ويغلق عند مستوى 11780.14 بتداولات 7.5 مليار ريال.
استفادت أسهم التجزئة والسياحة من تخفيف الإجراءات الاحترازية في السعودية بدءا من اليوم الأحد، بما عزز ارتفاع المؤشر الذي يواصل تحقيق أعلى مستوياته منذ عام 2006.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث في مقابلة مع "العربية" إن السوق المالية تتلقى دعما قويا من "سوق نفطية متماسكة وارتفاع للطلب، في ظل وجود عجز في مستوى العرض بحدود مليوني برميل يوميا".
تماسك النفط
وأضاف بن غيث أن السوق النفطية مرشحة لمزيد من التماسك مع دخول موسم الشتاء، واستمرار الطلب وزيادة التعافي الاقتصادي، في ضوء إعلانات معظم الدول بعودة النشاط ورفع الحظر والإجراءات الاحترازية تجاه الجائحة.
وتوقع أن تشهد نتائج الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية، زيادة بنسبة 15% في الربع الثالث من العام الحالي، بما فيها شركات البتروكيماويات بعد إعلان 9 شركات عموماً سجلت 26% نموا في نتائجها حتى الآن.
ومن أبرز القطاعات المهمة التي ستشهد أداء جيدا يأتي القطاع البنكي، في الصدارة من حيث تقديرات بيوت الأبحاث لنمو في النتائح بنسبة 18% في الربع الثالث مدفوعا بعدم زيادة مخصصات الديون وارتفاع في حجم المحفظة الإقراضية ومواصلة النمو في القروض السكنية بعد مرحلة من الانخفاض.
وبدأت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.
وقال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار إن الأسهم التي تستفيد من عودة الحياة إلى طبيعتها في السعودية هي كل الأسهم التي تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر، مثل الشركات المالكة للأندية الرياضية والمراكز التجارية وشركات المقاولات وشركات التجزئة.
وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية يتجه إلى تسجيل مكاسب للعام الرابع على التوالي، وهذه سابقة لم يعتد عليها السوق من قبل، مشيرا إلى أن السوق أمامه عدة نقاط لكي يتجاوزها ويتجاوز معها انهيار السوق السعودي في 2006.
وأوضح أن السوق استطاع تجاوز عدة مستويات لعام 2006، نظرا لوجود شريحة كبيرة من المستثمرين لم يكونوا موجودين في السوق خلال تلك الفترة، كما أن انضمام السوق للمؤشرات العالمية، ساهم في وجود شريحة خاملة من المستثمرين لا يتأثرون بالتحركات غير المبررة للسوق، وهم يشكلون 4% إلى 6% من إجمالي القيمة السوقية.
