انتقدت مجموعة من الأحزاب السياسية ونواب في البرلمان التونسي، التصريحات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد حول المشهد السياسي الحالي وعدم ملاءمة المناخ للاستثمار وتفشي الفساد، وطالبته بالكف عما اعتبرته «تشويهاً لصورة تونس في الخارج عبر وسائل إعلام أجنبية». واعتبر لطفي المرايحي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن حديث الرئيس التونسي عن الفساد الذي ينخر الوضع في تونس «يضرب جهود النهوض الاقتصادي في مقتل»، ودعا الرئيس قيس سعيد إلى ممارسة صلاحياته الدستورية لفضح الفاسدين ومحاسبتهم وعدم تركهم طلقاء، «والكشف عن التآمرين على الدولة».
وفي السياق ذاته، اعتبر الصادق جبنون، المتحدث باسم حزب «قلب تونس»، أن فزاعة الفساد التي يستعملها الرئيس من فترة إلى أخرى باتت عنواناً انتخابياً، في مقابل فترة طويلة وعقيمة من الإنجازات. وأضاف أنه لم يسمع أي رئيس أفريقي في قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، يدعو إلى عدم الاستثمار في بلاده أو يتحدث عن الخلافات الداخلية، وهو أمر يدعو الرئيس التونسي إلى مراجعة سياسته.
وكان قيس سعيد قد أدلى بحوار أمس لقناة «فرانس 24»، قال فيه إن «فشل الاستثمارات في عدد من المناطق يطرح السؤال حول ما إذا كانت الدولة فقيرة أم تعرضت للنهب من الداخل»، معتبرا أن كل الثروات تتوفر في تونس، وكلما زادت النصوص القانونية لتنظيم تلك الثروات والاستفادة منها، زاد عدد اللصوص «فنص زائد يعني بالضرورة لص زائد». كما اتهم بعض التونسيين بمحاولة إحباط تنظيم تونس للقمة الفرنكفونية وإفشالها ليس لإفشال القمة في حد ذاتها «بل لحسابات سياسية سيأتي الوقت للحديث عنها وللإفصاح عن تفاصيلها».
من ناحيته، أكد مبروك كرشيد، النائب في البرلمان، أن رئيس الجمهورية ارتكب خطأ فادحاً، وهو «تحقير بلاده» خلال عقد مؤتمر اقتصادي مخصص لتمويل الاقتصادات الأفريقية وجلب الاستثمارات الخارجية. فمن خلال حديثه عن دعم وجود مناخ ملائم للاستثمار في تونس يمكن أن نفهم أنه يدعو إلى الإعراض عن الاستثمار فيها وإلى سحب تلك الاستثمارات منها، «وهو ما يضرب ما تبقى من رصيد الثقة لدى المستثمرين».
وقال جمال العرفاوي، المحلل السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس متمسك بمعاداة منظومة الحكم الحالية من أحزاب سياسية ونواب في البرلمان وأعضاء حكومة مصادق عليها، وهو يواصل انتقاداته الحادة لها، من ذلك أنه غير موافق على أي خطوة تتخذها المؤسسات الدستورية الأخرى على غرار التحوير الوزاري الذي أقرته الحكومة وصادق عليه البرلمان، علاوة على تعطيل إرساء المحكمة الدستورية.
وتبقى تلك الانتقادات مقبولة على المستوى المحلي في نطاق الصراع السياسي المفتوح بين مختلف الأطراف السياسية، غير أن نقل المعركة إلى الخارج قد تكون له أضرار جسيمة للجميع، بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه. وأكد العرفاوي أن الرئيس سعيد مطالب الآن بالإفصاح عما لديه من معطيات ومعلومات حول الفساد والفاسدين وبإمكانه مواجهتهم من خلال رئاسته لمجلس الأمن القومي الذي يمكنه من صلاحيات دستورية كثيرة، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، قرر البرلمان عقد أربع جلسات عامة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة للنظر في عدد من مشاريع القوانين وللحوار مع أعضاء الحكومة وهيئات وطنية، وذلك في محاولة لتفعيل رقابة البرلمان على عمل الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، في حين يرى مراقبون أنها قد تكون مقدمة لتقييم عمل الحكومة ومن ثم الحسم في مستقبلها السياسي.
ومن المنتظر عقد جلسة للنظر في القانون الهادف إلى تسوية وضعية عمال الحظائر. كما قرر إجراء حوار مع الحكومة بحضور وزراء التجهيز والإسكان والبنية التحتية، والشؤون المحلية والبيئة، والشؤون الدينية، وأملاك الدولة، والنقل، في 28 مايو (أيار) الحالي. ومن المنتظر كذلك عقد جلسة حوار مع الحكومة حول وضعية التونسيين خارج البلاد، بحضور وزراء الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين العاملين بالخارج، والنقل، والشؤون الاجتماعية، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بصفتها الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبحضور قيادات أمنية معنية بالموضوع، ووزير المالية بحضور ممثلين عن الديوانة التونسية.
