أدانت المحكمة المركزية في بئر السبع، أمس (الأربعاء)، الأسير محمد الحلبي المسؤول البارز في منظمة الإغاثة الدولية، «منظمة الرؤية العالمية» World Vision، وهو من سكان قطاع غزة، بارتكاب سلسلة من التهم الأمنية.
وقررت المحكمة أن الحلبي تورَّط في أنشطة أمنية ضد إسرائيل، منها الانتماء لحركة «حماس»، ونقل معلومات، وحيازة أسلحة، والتواصل مع وكيل أجنبي، لكنها برَّأته من «مساعدة العدو خلال الحرب». واستند قضاة المحكمة إلى اعترافات الحلبي بالتهم المنسوبة إليه خلال التحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقالوا إنهم أمام اعترافات ذات مصداقية ويستحيل تلفيقها. ورفض القضاة شهادات موظفين في مؤسسة «الرؤية العالمية»، نفوا فيها ضلوع الحلبي في التهم المنسوبة إليه أو أن يكون قد تمكَّن من خداعهم، واعتبر القضاة أنه «ربما يكون لديهم مفهوم خاطئ بأن مهنيتهم ستمنع دائماً أي إساءة؛ وأن للمؤسسة مصلحة كبيرة بألا تعترف بإمكانية أن يكون حلبي قد نجح في الالتفاف على آلياتها الرقابية».
وكان الحلبي يدير المؤسسة في غزة مع سلطة كبيرة، قبل أن يُعتقل في عام 2016، خلال سفره عبر معبر بيت حانون (إيرز)، الواصل بين غزة وإسرائيل، وتتهمه بنقل أموال لحركة «حماس».
وتُعرّف منظمة «وورلد فيجين» نفسها، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بأنها منظمة مسيحية عالمية، تكرّس جهدها لخدمة الأطفال والأسر والمجتمعات، بغضّ النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. ورفضت المنظمة طيلة الوقت التهم المنسوبة للحلبي.
وأول من أمس (الثلاثاء)، أصدر «مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، بياناً صحافياً بشأن الحلبي، قال فيه إن «المكتب يشعر بقلق بالغ إزاء قضية الأسير محمد الحلبي. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، جيمس هينن، إن الحلبي قد نفى، وباستمرار، جميع التهم الموجَّهة إليه، وقاوم كافة الضغوطات التي تعرض لها من قبل محكمة الاحتلال لعقد صفقة مع النيابة»، مؤكداً أنه «لم تظهر عمليات التدقيق المستقلة أي تحويل من هذا القبيل للأموال».
ودعت أمس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، لبذل جهوده ووقف «المهزلة» القضائية التي تعرض لها الحلبي من مخيم جباليا بقطاع غزة، حيث تم إخضاعه لـ169 جلسة محاكمة. وأضافت أن «الأسير الحلبي كان يشغل قبل اعتقاله، منصب مدير مؤسسة (الرؤية العالمية الأميركية) في قطاع غزة، وسلطات الاحتلال ما زالت تعتقله داخل سجونها بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده». وأشارت إلى أن «الحلبي ما زال مُحتَجزاً بمعتقل ريمون، وقد تعرض عقب اعتقاله لتحقيق قاس استمر لمدة 52 يوماً، أثَّر على حالته الصحية، وأدى إلى إصابته بآلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع».
