انتهز رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي ذكرى الوحدة الاندماجية بين شطري البلاد في 22 مايو (أيار) 1990 لتركيز الهجوم على انقلاب الحوثيين الذي تسبب في انهيار المؤسسات وقاد إلى الحرب، مشدداً في خطاب له بالمناسبة على الاستمرار في توحيد الصف الجمهوري من أجل استعادة الدولة وبناء مستقبل جديد تشارك فيه جميع القوى.
وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قد أصدر في السابع من أبريل (نيسان) الماضي مرسوماً رئاسياً قضى بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية سبعة قادة آخرين من الفاعلين على الأرض، وهو ما فتح الباب أمام توحيد القوى اليمنية المناهضة للانقلاب الحوثي.
وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على الاستمرار في التوافق السياسي القائم وقال مخاطباً مواطنيه: «نتحدث إليكم، ونجتمع مع شركاء الهدف والقرار في جنوب الوطن، وشماله كفريق واحد، وأمة واحدة من أجل استعادة الدولة، والانتقال إلى فضاء أكثر تشاركاً يحدد فيه اليمنيون مستقبلهم على أساس التعايش».
ومع تحذير العليمي من مخاطر التفكك على مواجهة التدخلات الإيرانية التوسعية في بلاده، أشار إلى كارثة الانقلاب الحوثي على التوافق الوطني، وقال: «بينما كنا نتطلع إلى مستقبل أفضل يشارك فيه جميع اليمنيين، ويحقق التوزيع العادل للسلطة والثروة من خلال مخرجات الحوار الوطني الشامل، باعت حفنة من قومنا نفسها رخيصة للخارج، منقلبة على التوافق الوطني، وطموحاتكم وآمالكم في أن يكون لبلدكم المكانة التي يستحق على الخريطة وغلبت مصالح إيران التوسعية على مصالح شعبنا وأهدافه ومكتسباته الوطنية».
وتابع بالقول: «من النادر جداً، في تاريخ بلدنا وأمتنا، أن واجه شعبنا مثل هذه المحن مجتمعة، جماعة خارجة من عصور ما قبل التاريخ، ومعها الحرب، والوباء، والجوع، مودية بحياة عشرات الآلاف من أطفالنا وأمهاتنا، وشبابنا ورجالنا، وتشريد الملايين داخلياً، وعبر الدول والقارات، لنصبح إحدى أكبر الأزمات الإنسانية على وجه الكوكب».
وأوضح العليمي أن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي يجسد «رسالة سلام، وعزم على تحقيق إرادة الشعب الذي يتطلع في كل الأحوال إلى دولة عصرية، أكثر قوة، وتماسكاً، وعدالة».
وفي ظل الهدنة الإنسانية القائمة، ناشد العليمي «المجتمع الدولي للضغط على قيادة الميليشيات الانقلابية لكي لا تقتل فرحة اليمنيين بهذه الخطوات نحو السلام العادل والشامل والمستند إلى المرجعيات المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً والعمل على إيقاف نزيف الدم وشبح المجاعة».
وقال: «وإنني وإخواني في مجلس القيادة الرئاسي، إذ نقدر المساعي الحميدة للمبعوثين الأممي، والأميركي، والأسرة الدولية (…) فإننا نشدد على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الأخرى، كما يجب على المجتمع الدولي الضغط لاستكمال إجراءات تبادل الأسرى، والمحتجزين، والمخفيين قسراً من قبل الميليشيا الانقلابية، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون». وأكد العليمي أن مجلس القيادة يواصل «دعم الجهود الحثيثة للمبعوثين الأممي، والأميركي، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية» ويجدد التمسك بمبادرة المملكة العربية السعودية، «واعتبارها أساساً عادلاً لعملية سلمية شاملة».
وجدد العليمي التأكيد على أن تكون المسألة الاقتصادية أولوية رئيسة وقال: «سنعمل سوياً مع حكومة الكفاءات السياسية على تنشيط الصادرات وتنمية الإيرادات بما يمكننا من الانتظام في دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والقوات المسلحة والأمن والمعاشات التقاعدية».
وأوضح أنه وجه الحكومة بإنجاز آلية استيعاب المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة البالغة 3 مليارات، و300 مليون دولار بشكل عاجل.
مشيراً إلى وجود فريق حكومي مع اللجنة الاقتصادية في الرياض لإنجاز ذلك، كما أكد تحويل ما تبقى من الوديعة السعودية السابقة وقدرها 174 مليون دولار إلى البنك المركزي في عدن.
ووعد العليمي بأن مجلس القيادة «سيعمل بشكل أساسي على مكافحة الفساد من خلال تطوير جهاز الرقابة والمحاسبة، واختيار هيئة وطنية عليا جديدة لمكافحة الفساد خلفاً للهيئة القائمة». وقال إنه تم «توجيه الحكومة بسرعة إعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات ليتم بموجبه تشكيل لجان المناقصات في المحافظات المحررة وبصورة عاجلة».
وجدد رئيس مجلس القيادة اليمني التزام بلاده الكامل بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية، والمحيط الإقليمي، والدولي على صعيد مكافحة الإرهاب، ووعد بإنشاء الهيئة الوطنية الخاصة بعلاج ورعاية جرحى ومصابي ومعاقي القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وعائلاتهم وإصدار قانون بإنشاء صندوق خاص بمواردها.
إلى ذلك أكد العليمي أن مجلس القيادة سيمضي قدماً في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، كما نص على ذلك «اتفاق الرياض»، وإعلان نقل السلطة، وذلك من خلال اللجنة العسكرية والأمنية التي سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.
