طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، أمس، بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، بعد الإخفاق في إجرائها في الموعد الذي كان محدداً لها أمس الجمعة.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك نشرته وكالة الصحافة الفرنسية: «ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير». وشددت على «أهمية الحفاظ على الزخم» بهدف انتخاب حكومة جديدة و«تعزيز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية». وجددت الدول الخمس دعوتها إلى تسوية «الخلافات حول القضايا السياسية أو العسكرية من دون اللجوء إلى العنف»، مبدية «استعدادها لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية عبر العنف أو الحض على العنف».
وفي أنقرة، دعت تركيا جميع الأطراف في ليبيا إلى التحرك بروح المسؤولية عقب تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقررا إجراؤها أمس (الجمعة) لكن تم إعلان تأجيلها الأربعاء الماضي، وعلى قبول نتائج الانتخابات عند إجرائها وتمكين الحكومة الجديدة من ممارسة عملها في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، إن الانتخابات تعتبر منعطفا مهما في العملية الانتقالية في ليبيا، مشددة على ضرورة أن تكون الانتخابات عادلة ومستقلة وأن تحظى بالاعتراف من قبل جميع الأطراف، وأن تمارس الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف البيان أنه «من أجل سلامة الشعب الليبي الشقيق ينبغي أن لا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، ونتوقع من جميع الأطراف الليبية أن تتحرك بروح المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار».
وشدد البيان على أن تركيا، التي تربطها بليبيا روابط تاريخية متجذرة، ستواصل دعمها لها ولشعبها بأسره دون أي تمييز في هذه المرحلة المهمة، وستواصل المساهمة في المسار السياسي الذي يقوده الليبيون برعاية الأمم المتحدة.
والأسبوع الماضي، طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الحالية في ليبيا إلى أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية – الأفريقية التي عقدت في إسطنبول.
وشدد إردوغان، خلال اللقاء، على «ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي، واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة، وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيون جميعا.
